جمیله جعفری - استاد راهنما ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
الهه توسل - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفعابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکانتصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است. در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرفهای متعدد معاملات است؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد از این رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و منابع کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب گردیده شده است . موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر صلح آن نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی و سند رسمی می باشدو در نهایت نتیجه ای که از این تحقیق استنباط می گیرد این است که فروش اموال غیر منقول در قانون و عرف بلا اشکال تلقی گردیده شده است وقانونگذار نیز قانونی مغایر در جهت نقل و انتقال اموال به وسیله اسناد رسمی مدون ننموده است

سند عادی ، سند رسمی ، مال منقول ، مال غیر منقول