مسئولیت کیفری ناشی از تخلفات و جرایم اعضای تیم درمانی در نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 446

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE01_384

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

Abstract:

مسوولیت جنایی پزشک و دستیاران او از مباحث پیچیده ی حقوق پزشکی است و وقتی سخن از مسوولیت به میان می آید منظور، قلمرو، شرایط، انواع و آثار مسوولیت می باشد. نباید پنداشت که در فرآیند درمان، تنها پزشک مباشر درمان، پاسخ گوی ضرر و زیان وارد بر بیمار است؛ بلکه از باب قاعده ی تسبیب کلیه ی دست اندرکاران موثر در فرآیند درمان از جمله متخصص بیهوشی، دست یاران و تکنسین اتاق عمل در اعمال جراحی و بالاخره از مرحله ی پذیرش بیمار تا ترخیص وی که میتوان در عرف خاص پزشکی عمل زیان آور به آنها استناد داد، باید پاسخگو باشند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق اسنادی و کتابخانه ای و با هدف تبیین مسئولیت کیفری اعضای کادر درمان انجام یافته و به این نتیجه می رسد که درست است که در راس اعضای کادر درمان پزشک قرار دارد اما دستیاران وی، پرستاران، متخصصین فنی و همه اشخاصی که به نوعی در درمان نقش ایفا می کنند نیز وظایف و مسئولیت هایی دارند که تخلف از این وظایف ممکن است بسته به مورد، مسئولیت های مدنی، انتظامی و حتی کیفری به دنبال داشته باشد. بنابراین؛ استعمال لفظ پزشک ناظر به مورد غالب بوده و تنها محدود به پزشک نیست و کادر درمانی در هر مقام و موقعیتی در قبال بیمار بطور مستقیم و غیر مستقیم مسئول خطاهای خود می باشند. چنانچه اعضای کادردرمان مبادرت به اخذ رضایت از بیمار کرده و در انجام عمل پزشکی مرتکب قصور و سهل انگاری نشده باشند و از سوی دیگر عمل طبی مشروع باشد علیالاصول از مسئولیت کیفری مبرا بوده هستند. مقررات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 با عدول ازنظریه خطر، نظریه فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است وبا سلب ضمان مطلق از کادر درمان متبحر و تعدیل آن، با تکیه براصل حسن نیت نوآوری مطلوبی داشته و در این رویکرد با اعطای آزادی عمل به پزشک به حمایت از آن برخواسته است. موجبات مسئولیت کیفری اعضای کادر درمان که اساس این پژوهش را تشکیل می دهد، شامل ارتکاب رفتارهای علیه تمامیت جسمانی به صورت عمدی، شبه عمد و خطای محض می باشد که مطابق نظر مقنن، برای هر یک از رفتارهای اخیر مسئولیت کیفری پیش بینی شده است.