آسیب شناسی حقوقی نظام نیمه آزادی در قانون جدید مجازات اسلامی 1392

به تدریج طرح انتقادات فراوان در خصوص توسل بیش از حد به مجازات حبس ضرورت اعمال جایگزین های آن به مرحله پس از صدور حکم یا همان اجرای مجازات را نیز تسری داد و باعث شد که نظام های کیفری با توجه به برنامه های اصلاحی و حرفه آموزی، معایب زندان را به حداقل رسانده و در این راستا قوانین خود را بازبینی نمایند. تاکید بر رویکردهای اصلاحی در فقه نیز در این خصوص بی تاثیر نبوده است. نتیجه ی این امر، پذیرش نهادهایی چون نظام نیمه آزادی است. در قانون جدید مجازات اسلامی، در مواد 56 و 57 این نهاد پیش بینی گشت. بر این اساس نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند با رضایت خود، در زمان اجرای حکم حبس تعزیری درجه پنج تا هفت و پس از سپردن تعهدات و تامین لازم، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. با توجه به ینکه اجرایی شدن نهاد نظام نیمه آزادی در سیاست کیفری ایران منوط به آیین نامه شده است، در این پژوهش همه ی تلاش بر ابهام زدایی از نکات حقوقی موجود و ترسیم نکاتی است که بایستی در تدوین آیین نامه ی مرتبط با نظام نیمه آزادی در نظر گرفته شود. بنابراین رسالت و هدف نوشتگان حاضر، تقویت سنگ بنای حقوقی نظام نیمه آزادی بدین شکل که چه جرایمی مشمول آن می شود، دامنه محکومان مشمول این نهاد کدامند، تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیز تاچه اندازه در مواد اخیرالذکر مورد توجه قرار گرفته است و دیگر ابعاد مرتبط با معیارهای صدور نظم نیمه آزادی و آثار پس از صدور آن، که به نظر می رسد شناسایی آنها هم در تدوین آیین نامه کمک خواهد نمود و هم اینکه راه حل مناسبی را برای تفسیرهای مطلوب قانونی ارائه خواهد نمود.

Keywords:

نظام نیمه آزادی , جایگزین های حبس , قانون جدید مجازات اسلامی