حجت شایان مهر - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق تجارت بین الملل، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
حسن رحیم زاده میبدی - عضو هیئت علمی گروه حقوق تجارت بین الملل، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

این مقاله ساختار قراردادهای IPC (جدید) مورد بررسی قرار داده است و قصد دارد که، ساختار قراردادهای نفتی ( IPC ) را با اصول حقوقی کشور ایران مورد مقایسه قرار دهد و همچنین ساختار قراردادهای نفتی ( IPC ) جهت جذب و انتقال فن آوری در زمینه عملیات بالادستی نفت و گاز به کشور ایران را بررسی کند. نتایج تحقیق نشان داد، به نظر میرسد براساس قاعده نفی سبیل باید گفت قراردادهای IPC این قائده و قائده نفی تسلط بیگانگان بر انفال را زیر پاگذاشته است و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران عملا در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود . همچنین در پیش نویس قرارداد به طور مختصر به انتقال تکنولوژی به عنوان یکی از تعهدات پیمانکار اشاره شده است اما هیچ شیوه و راهکاری به منظور انتقال تکنولوژی پیش بینی نگردیده است. نسل جدید قراردادهای بالادستی، در دولت یازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این تحقیق سازگاری ساختار قرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های و با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس قراردادهای نفتی ایران در شاخص های تامین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فن آوری و حداکثر استفاده از ظرفیت های داخلی در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته، اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تامین منابع مالی خارجی و تولید صیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترین سازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد.

قراردادهای بالادستی، قراردادهای IPC ، صنعت نفت و گاز، چالش های قراردادهای نفتی