عزیزه امینی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه

امروزه با توسعه روابط میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، بحث مسئولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد بیشتر خود را نمایان می کند. دولت به منظور تامین منافع عمومی، حفظ نظم، استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می آید ودر این رهگذر ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیان دیدگان در برابر دولت می باشد. مسئولیت مدنی دولت، به عنوان ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، عبارت از الزامی است که به دلیل نقض بایسته های قانونی بر دولت تحمیل می گردد، روشن است که اصل حاکمیت قانون بدون وجود ضمانت اجرا، مفهومی تهی خواهد بود، بنابراین لازم است دولت سازوکاری فراهم آورد که نقض قانون (که به معنای نادیده انگاشته شدن حقوق شهروندان است) با نوعی الزام یاجبران همراه باشد. در حقوق ایران محدوده مسئولیت دولت به روشنی معلوم نیست ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوق دانان عدم مسئولیت دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسئولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. مسئولیت مدنی دولت ابتدا عمدتا بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است ، همچنین در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیت با رسمیت شناخته شده است. موضوعی که در این پژوهش، محور گفت وگو قرار گرفته است، عبارت از تحولاتی است که در رابطه با مسئولیت مدنی دولت به وقوع پیوسته است.

مسئولیت مدنی، دولت، تحولات، تقصیر، مبانی