محمدمهدی دهقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی- دانشگاه آزاد اسلامی میبد

قانون گذار کشور ما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی به صراحت آورده است که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد،شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی کننده تصمیمی گرفته می شود که از سویی، حقوق شخص بزه دیده و در برخی مواقع مجنی علیه رعایت شود . این امر اصولا در مواردی صدق می کند که مرتکب دارای اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی . قانون مجازات اسلامی 1370 ش، تفاوتی میان اختلال های یادشده قائل نشده بود و قانون مجازات اسلامی 1392 ش نیز با وجود این که به نوعی این موضوع را مورد توجه قرارداده در تعیین واکنش نسبت به افراد دارای اختلال نسبی سکوت اختیار کرده است. درخصوص این که تصمیم و تکلیف نهایی درخصوص تشخیص این اختلال با قاضی است یا کارشناسان، بیشترحقوق دانان نظر بر این دارندکه طبیب و روان شناس باید جنون را احراز کنند . جنون در برخی از مواقع باعث می شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) در شناخت حالت جنون، معیار، ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد اما معمولا آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می خوانند. اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم و قبل از صدورحکم قطعی، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم،تعقیب موقوف خواهد شد )تبصره 1ماده 13 آیین دادرسی کیفری جدید). طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی،هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد،پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود، البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم،عوامل رافع مسئولیت کیفر ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.

جنون، مسئولیت کیفری، قانون، جرم