فخرالسادات میرمحمدی میبدی - دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علی زارع مهرجردی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

ادله ی اثبات دعوی در امور کیفری از جایگاه ویژه ای برخوردارند.این ادله به مثابه ی ابزار قدرتمندیست که می تواند شخص را در مسیر برائت و بی گناهی قرار دهد ویا موجبات به کیفر رساندن وی را فراهم نماید.یکی از این ادله که از دیرباز مورد توجه بوده است و در فقه اسلام نیز نظرات و آرای مختلفی در خصوص آن ابراز شده است علم قاضی است که در نهایت آنچه به عنوان نظر مشهور در فقه مطرح و برآن ادعای اجماع شده است، حجیت و اعتبار علم قاضی است. قانون مجازات اسلامی سابق به پیروی از نظر فقها،علم قاضی را در شمار ادله اثباتی آورده بود اما تعریفی از آن ارائه نمی دهد.اما در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار پا را فراتر گذاشته و پس از آن که علم قاضی را به عنوان ادله اثبات جرم به نحو عام برای تمامی جرایم می پذیرد، برای نخستین بار در فصل جداگانه ای به تعریف علم قاضی می پردازد که این خود گویای اهمیت این ادله اثباتی است . ضرورت این موضوع در جرایمی چون قتل عمد که از کیفر جبران ناپذیر قصاص برخوردار است از اهمیت بیشتری برخوردار است،چرا که علم قاضی شمشیر دو لبه ایست که هم می تواند در خدمت عدالت قرار گرفته و یا آنکه موجبات بی عدالتی را فراهم کند.بنابراین نبایستی فراموش کرد چنانچه در جهت اثبات قتل صرفا از ادله اثبات اقرار،شهادت و...بدون تمسک به علوم و فنون و فن آوری های پیشرفته استفاده شود، ایرادات و اشکالات عدیده ای وارد است،فلذا نمی تواند موجبات اعتقادات یقینی و علم قاضی را در صدور حکم فراهم نماید، درنتیجه، این هدف مد نظر است که با توجه به جایگاه علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی،لزوما می بایست هریک از روش های اثبات با بهره مندی از طرق علمی در نظر گرفته شود و حتی با انضمام قرائن و ادله دیگر علم قاضی تقویت گردد، تا موجبات عدالت فراهم شود.در پایان قابل ذکر است که روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی،تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد .

ادله اثبات دعوی، امور کیفری، علم قاضی، قتل عمد