بیمه طلاق در رویه قضایی کنونی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 853

This Paper With 45 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRCH01_038

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1398

Abstract:

امروزه از جمله مهم ترین دغدغه های زنان حتیو جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلقه ای است که با وقوع طلاق،عمدتا از هیچ منبع مالی بهره مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه رو می شوند. بیمه به عنوان زاده ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی ها، در برابر بخشی از خطرات ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنانمطلقه تمسباک به بیمه، بکارگیری نهادنوظهور بیمه ی طلاق است. حیاتی ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرامتضمن تعریف و ویژگی های آنها است.بیمه ی طلاق درماهیت حقوقی خود می تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه های مستقل از انواع بیمه های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه ی عمر در صورت حیات مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می تواند از سوی زوج ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می تواند از حقوق آنها کسر گردد.براساس الزامات دینی، اسنادی ( بی نالمللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریقبیمه های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیم هها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصور است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیم هگر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. ه مچنین زوجه نباید ملی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمای هی پرداختی از سوی بیم هگر قطع خواهد شد.