یاشار طاهری - استاد دانشگاه

یکی از موانع اجرای قانون خارجی ، نظم عمومی می باشد.یعنی یکی از موارد محدودیت آزادی قراردادی ، نظم عمومی است.هدف از این پژوهش بررسی مفهوم نظم عمومی و تاثیر آن در قراردادهاست چراکه نظم عمومی استثنائی بر قاعده تعارض قوانین است.و طبق ماده 975 قانون مدنی ایران: محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد . بنابراین نظم عمومی یک مفهوم کلی است که هم مربوط به حقوق داخلی و هم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است و در هر دو مورد منظور نظم عمومی ، کشور محل دادگاه است.

نظم عمومی، نظم عمومی بین الملل خصوصی ، قاعده تعارض قوانین، عقود و قراردادها