سیدمنصور توکلی ثانی - کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر موسسه حقوقی مطالعاتی توکلی
مهدی ابراهیم زاده - دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

مقاله حاضر ابتدا در خصوص عقد حواله و شرایط و صحت آن بحث کرده و سپس به نقد و بررسی ماده 733 ق.م ازنظر علمای حقوق ایران مورد بررسی قرار میدهد. در حواله دو رابطه را باید مدنظر گرفته شود. رابطه ی اول (محیل و محتال)، محیل باید به محتال بدهکار باشد تا حواله درست باشد. اگر محیل به محتال بدهکار نباشد و آن را حواله بدهد به محالعلیه این عقد دیگر حواله نیست، رابطه دوم (محیل و محال علیه)، یا محیل از محال علیه طلب دارد و به این اعتبار حواله میدهد که به این میگوییم حواله کامل یا حواله بر مدیون، یا محیل از محالعلیه طلب ندارد ولی حواله میدهد به این میگوییم حواله بربری، بنابراین حواله عقدی است تبعی و تابع دین است از تبعی بودن این عقد نتیجه میگیریم که اگر دینی نبوده این عقد باطل است و اگر هم دین از قبل بوده بعداو از بین برود این عقد منفسخ میشود لذا وضعیت ثمن معامله، پس از بطلان بیع و یا به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، چه میشود و یا مشتری جهت دریافت ثمن باید به چه کسی مراجعه کند. بهنظر می رسد مشتری باید جهت دریافت ثمن به بایع یا محتال رجوع کند مبیع را به محتال عودت داده و ثمن را از بایع (محتال) دریافت نماید.

محتال، محیل، محالعلیه، بایع، ثمن