روح اله ابوجعفری - کارشناس دفترهمکاریهای فناوری و مشاور صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرا

یکی از تقسیم بندی های اساسی در اقتصاد تقسیم بخش حقیقی و مالی می باشد. از اصول اساسی در این تقسیم بندی درخدمت بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد است. به طور معمول نظامهای مالی بر اساس بازاره ا نهادها و ابزارهای مالی شناخته می شوند که همه آنها بر اساس قانونهای مالی فعالیت می کنند. تحولات چه در بخش حقیقی اقتصاد و چه در بخش مالی طی دهه های انتهایی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به گونه ای است که هماهنگ کردن این دو بخش یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی می باشد. نظامهای مالی به دو بخش نظامهای رابطه مدار (بانک محور) و قانون مدار (بورس محور) تقسیم می شوند. با توجه به زیرساختهای اقتصادی حقوقی و فرهنگی ترکیب بهینه ای از این دو نظام لازم است تا نظامهای مالی وظیفه خود را هر چه بهتر نسبت به بخش حقیقی اقتصاد انجام دهند. در این مقاله با تبیین رابطه بخش حقیقی و مالی در اقتصاد وظایف هر کدام از این دو بخش را بر می شماریم. سپس با تمرکز بر بخش مالی و شناخت نظام مالی در ایران تنگاهای نهادی در این زمینه را مشخص می کنیم و در نهایت دو نهاد اصلی بانکهای توسعه ای و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر برای تامین مالی طرحهای اقتصادی جدید را معرفی خواهیم کرد.

نظام مالی، بانک محور، بورس محور، بانک توسعه ای، صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر