سید علی حجازی فر

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده می کنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری می کنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد، به نظر می رسد در این معاملات، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت می گردد، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت می گیرد، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت می نماید، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش، خریدای می نمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را می گیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل می نمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده، خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

وکالت فروش، فروشنده، خریدار، بیع اتومبیل، انتقال سند