امیر مرادی - دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و قاضی دادگستری استان تهران

از جمله شیوه های برخورد با تقلب در تهیه، عرضه یا واگذاری آثار پژوهشی- علمی یا هنری، همچنین استفاده از این آثار، برخورد قانونی است. تقلب در این زمینه در زمره جرائم و تخلفات یقه سپیدی، علیه حقوق و نظم عمومی جامعه علمی، دارای حیثیت عمومی هستند؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 ایران، مورد قانونگذاری واقع شده است. آیا قانون گذار ما صرفا به جرم انگاری معضل مزبور پرداخته؛ یا به تخلف انگاری نیز پرداخته است آیا ارکان تشکیل دهنده جرم و تخلف مد نظر در ماده واحده مذکور، یکسان است آیا برخورد قانونی در این عرصه شرط کافی در پیشگیری و مقابله با نابهنجاری مزبور است یا شرط لازم با ابتناء بر رویکرد مسئله محوری، اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانهای و مطالعه میان رشتهای، سعی داریم ضمن تحلیل این نابهنجاریها از منظر جرم شناسی، با اذعان به اینکه قانون گذار در ماده واحده فوق الذکر به جرم انگاری و تخلف انگاری معضل مورد بحث پرداخته است، به توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم و تخلف مزبور، تفاوتهای آن دو و نیز تبیین راه کارهای ارائه شده در راستای پیشگیری از جرم و تخلف موصوف در ماده واحده قانون فوق الذکر؛ سپس به نحوه رسیدگی به آن از منظر حقوق کیفری شکلی بپردازیم، و به این برآمد نائل شویم که برخورد قانونی با معضل مزبور، شرط لازم است، نه کافی.

تقلب، جرم شناسی، حقوق کیفری، جرم تقلب در تهیه آثار علمی، تخلف استفاده از آثار علمی متقلبانه