تحلیل رابطه طولی یا عرضی اجرای عین تعهد و حق فسخ از منظر فقه اسلامی

در ارتباط با طولی یا عرضی بودن اجرای عین تعهد و حق فسخ، دو دیدگاه متفاوت در فقه اسلامی وجود دارد. از منظر فقه اسلامی، اجماعی در این خصوص مشاهده نشد، حتی به نظر می رسد برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان که قائل به قول مشهور شده اند، نمی توان گفت در این موضوع قول مشهوری وجود دارد. در واقع، مشهور، اکثریت فقهایى هستند که در فتواى واحدى هم نظر هستند. این اتفاق در بین متاخران هم مى افتد که از آن به مشهور متاخران تعبیر مى شود. حال آن که خواهیم دید بسیاری از فقهاء، حق فسخ را در طول اجبار قلمداد نکرده اند، در نهایت ممکن است بتوان گفت نظریه رایج در فقه، نظریه اجرای اجباری عین تعهد است. بنابراین از لحاظ فقهی در این خصوص هیچ تعبدی وجود ندارد. با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به ایرادات متعددی که بر نظریه اجرای اجباری عین تعهد وارد شده است پیشنهاد می شود که قانونگذار در اصلاحات بعدی تغییراتی در این خصوص اعمال نماید. از جمله آن که همان طور که برخی از حقوقدانان بیان کرده اند این اختیار را به متعهدله بدهیم تا با اعطای مهلت زمانی معقول در قالب اظهارنامه، بار دیگر نسبت به حفظ حرمت قرارداد منعقده تلاشی صورت گیرد. لیکن در صورت اصرار متعهد بر عدم اجرای تعهد، به متعهدله امکان اجرای هر یک از دو راهکار الزام به اجرا و یا فسخ را بدون رعایت ترتیب طولی بدهیم نمونه مشابه این راه حل را می توان در ماده 16 قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاهده کرد

Keywords:

رابطه طولی , رابطه عرضی , اجرای عین تعهد , حق فسخ , فقه اسلامی