سید حسن شبیری - دانشیار دانشکده حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
سید احمد موسوی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جامعه المصطفی العالمیه (ص)

یکی از مشترکات همه نظام های حقوقی در زمینه حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان اراده انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز اعتبار و الزام حقوقی معاملات نوعا نافع صغار و قابلیت ابطال شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن ها در موارد دیگر، می تواند زمینه مناسبی برای بررسی تطبیقی تاسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایه این اشتراکات و اختلافات، می توان از قانون گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی ای را فراهم آورد که منجر به آماده سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان  با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر پیش بینی شده است.

قراردادهای صغیر, مبانی اعتبار, قراردادهای ضروری و خدماتی سودمند, عدم نفوذ, قابلیت ابطال