سمانه رسولی - کارشناسی ارشد فقه و اصول
مسعود زارع - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار شرط رایج اسقاط کافه خیارات در عقود و معاملات در قوانین ایران است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بررسی منابع حقوقی و فقهی به بررسی موضوع پرداخته است. حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشورها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. نتیجه پژوهش نشان می دهد متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس ا ز ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مساله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق دانان به این نظر متمایل شده اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط کافه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته اند. این قاعده با دقت نظر حقوق دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر میکند استثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته اند.

شرط، اسقاط کافه خیارات، عقود، معاملات، قوانین ایران