محسن افتخاری - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر
معصومه وزیری هامانه (یگانه) - کارشناس حقوق

نظر به اینکه در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه ی اعتراض به آن پیش بینی نگردیده بود. بنابراین این نقیصه با تصویب آیین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگل های کشور مصوب شهریور 1342 مرتع گردید. به موجب ماده 20 آیین نامه فوق الاشاره که به تعیین جنگلدار به عنوان تشخیص دهنده ی اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات پرداخته است، مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش بینی نموده است. مرجع پیش بینی شده در ماده 20 شناخته شد که دارای ایرادات و اشکالات زیادی بود. اعضای کمیسیون مذکور عبارت بودند از: رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس جنگلداری، بنابراین هیچ عضوی خارج از مجموعه ی سازمان جنگلبانی در کمیسیون ماده 20 حضور نداشت. از جمله ایرادات کمیسیون ماده 20 آئین نامه مذکور، ضمن عدم استقلال و بی طرفی، به عدم پیش بینی نحوه و مهلت اعتراض، شیوه ی ابلاغ، محل تشکیل جلسات کمیسیون و نحوه صدور رای، می توان اشاره نمود. با توجه به ایرادات و اشکالات فراوان کمیسیون ماده 20، قانونگذار را بر آن داشت تا در سال 1346 به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که به کمیسیون ماده 56 معروف گردید، ایرادات کمیسیون ماده 20 را ترتفع نماید. به موجب کمیسیون ماده 56، مهلت سه ماهه ای را برای اعتراض اشخاص، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی، تعیین گردیده بود. به منظور رعایت اصل بی طرفی، اعضای دیگر خارج از وزارت کشاورزی نیز در کمیسیون ماده 56 پیش بینی گردیده بود که عبارت بودند از: رئیس دادگستری، رئیس اداره ثبت و فرماندار. بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده 56، پنج نفر تعیین گردیده بود.

تداخل اراضی دولتی، اشخاص، منابع طبیعی، حیطه قانون افزایش بهره وری