بررسی فقهی حقوقی شروط فاسخ در مطالعات

هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی حقوقی شروط فاسخ در معاطات می باشد. گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. براین اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات واردشده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هرگونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند. نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفتهاند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان شرط فاسخ پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. دربند 8 ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهد شمرده شده است. منظور از شرط فاسخ این است که ضمن شرطی درقرارداد، انحلال عقد، معلق به امری گردد و پس از تحقق معلق علیه، عقد خود به خود منفسخ شود. در حقوق موضوعه ایران تعلیق پذیرفته شده است اما تفکیکی بین تعلیق در انعقاد عقد و تعلیق در انحلال عقد، به عمل نیامده و منظور از تعلیق در حقوق ایران، بیشتر تعلیق در انعقاد عقد است نه انحلال آن. با وجود این، هم در منابع فقهی و هم در آثار حقوقی، به تفاوت این دو نوع تعلیق اشاره شده است، از جمله اینکه در تعلیق انعقاد عقد، تا زمان تحقق معلق علیه، وفای به تعهدات مربوط به عقد، لازم نبوده و نمی توان متعهد را ملزم به انجام تعهد کرد ولی در تعلیق در انحلال عقد، تعهدات ناشی از عقد تا قبل از تحقق معلق علیه، لازم الوفا هستند. معاملات تملیکی موجل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحول مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حق حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای موثر فروش اقساطی و بیع موجل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حق عینی برای خریدار و حق دینی برای فروشنده، کفه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمیت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متاسفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هرچند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.

Keywords:

شروط , شروط فاسخ , معاملات , فقه امامیه , حقوق ایران