علی شیعه علی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران
محسن معتمدی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران
مینا قربانی حصاری - دانش آموخته کاشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،شیروان ،ایران

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته استعقد وکالت می باشد. وکالت یک عقد جایز است و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند، ولی تا زمانیکه قرارداد به قوت خود باقی است طرفین باید به مفاد آن ملتزم باشند . در ضمن قرارداد وکالت می تواند شروطی رادرج کردو یکی ازطرفین یا هردو را به آن متعهد نمود . طرفین در این که چه شروطی را در ضمن قرارداد وکالت درج کنند آزادند به شرط این که آنشرط ، مخالف شرع یا قانون نباشد. پس می توان شرط عدم ضمان وکیل حتی در صورت تعدی و تفریط و شرط ضمان او حتی درصورت عدم تعدی و تفریط نمود ، زیرا این شروط مخالف شرع و قانون نیستند: تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شودو اگر نفعی در بین باشد برای او است. بر اساس نظریه تقصیر و یا سیستم مسئولیت شخصى و محدود، مسئولیت مدنى وسعت چندانىندارد و محدود است به موردى که عامل حادثه زیانبار مرتکب خطا شده و تنها در صورتى ملزم به جبران خسارت خواهد بود کهمرتکب رفتارى نامتعارف شده باشد و آن رفتار هم علت ایجاد خسارت باشد. مسئولیت مدنی یکی از انواع مسئولیت ها می باشد کهدر مقابل دیگرمسئولیت ها از جمله مسئولیت کیفری قرار می گیرد. بنابراین، در مسئولیت مبتنى بر تقصیر، عملکرد اشخاص را با رفتارعادى و متعارف و عمل اشخاص محتاط مقایسه نموده و اگر خوانده دعوى مسئولیت مدنى، احتیاط لازم را مراعات نموده باشد ومرتکب تقصیر نشده باشد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و یافته های –آن این چنین است که وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفا منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. که می توان به مسئولیتهای مدنی و قراردادی میان وکیل و موکل اشاره کرد.

وکیل، ایفاء تعهد ، مورد وکالت، مسئولیت مدنی، قراردادهای وکیل