فاطمه زارعی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر
مریم فخار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد صفاشهر

تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام درشیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکموضعی بر خالف حکم تکلیفی اختالف وجود دارد. بنابر این الزم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد .دراین تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفیرا منتزع از حکم تکلیفی می دانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل می دانند وبرخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند .حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوع ساز حکمتکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقید به شرایط عامهتکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.

حکم تکلیفی، حکم وضعی. ادله شرعی، افعال مکلفین، عبادات، معاملات