فاطمه زارعی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر
مریم فخار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد صفاشهر

شرط به معنای (عهد و التزام) و یا تعهدی که در ضمن عقد دیگری است همیشه تابع عقد اصلی است. در کلمات فقها،شرط ضمن عقد، یک جزء از معامله به حساب آمده است. هر چند که شرط ضمن عقد، موجودی تبعی، و معامله ای کهشرط، در ضمن آن قرار گرفته، موجودی اصلی است و نباید فساد و بطلان موجود تبعی سرایت به موجود اصلی نموده وآن را فاسد نماید، اما گاهی ارتباط اصلی و تبعی طوری است که فساد و بطلان تبعی در اصلی سرایت کرده و آن را نیزفاسد می نماید و گاهی هم ارتباط در این جد نیست. ماده 232 و 233 ق. م در این باره می گوید اگر شرط ضمن عقد برخلاف مقتضای خود عقد باشد و یا شرط، مجهول باشد به طوری که موجب جهل عوضین گردد، هم فاسد است و هممفسد. با توجه به رویکرد حقوق دانان به تبع فقهای متاخر، ملاک مفسدیت این است که با آسیب به رکن عقد، عقد باطلمی شود. بر این اساس یک شرط نامشروع که جهت معامله را نامشروع می کند نیز مبطل عقد خواهد بود. اما اگر فسادشرط به تعهد اصلی لطمه ای وارد نمی کند، مثل این که شرط، غیرمقدور، بی فایده و یا نامشروع باشد، در این مواردشرط، فاسد است ولی معامله اصلی صحیح است، اما مشروط له در صورت جهل به فساد شرط، حق فسخ معامله اصلی راخواهد داشت.

عقد، شرط، شروط باطل، شروط مبطل عقد