مجید قورچی بیگی - استادیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق جزا
سهراب بهادری - دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق جزا

قانونگذار نسبت به چگونگی اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه دو رویکرد داشته که برآمده از دو نظر فقهی در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور فقها و مبنای ماده ی 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به فرد مرتکب پرداخت می شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، بر اساس نظر غیرمشهور و معیار ماده ی 44 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و همچنین ماد ه ی 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. بر این پایه، با توجه به اصل 91 قانون اساسی ضرورت دارد که رویه ی شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی، برای شناسایی مبانی فتوای معیار درباره ی اجرای قصاص در نمونه های پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه های شورای نگهبان در مرحله ی نظارت شرعی نشان می دهیم که تغییر فتوای مبنای قانون، نشان دهنده ی دقت این مرجع و کارآمد بودن فتوای فقهای شورای نگهبان در برطرف کردن نیازهای دستگاه قضایی است.

ولی دم, قصاص, دیه, فاضل دیه, قانون مجازات اسلامی, شورای نگهبان