فرآیند و الزامات حقوقی تهیه و تصویب قوانین برنامه ی توسعه؛ مطالعه ی موردی لایحه ی برنامه ی ششم

رویکرد دولت یازدهم در ارائه ی لایحه ی برنامه ی ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن، عاملی برای توجه بیشتر حقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه ی عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. محتوای موضوعی لوایح برنامه ی توسعه دربردارنده ی برنامه­های میان‎مدت و بلند‎مدتی در موضوعات و زمینه­های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری، کشاورزی، آموزش عمومی و بیمه اجتماعی است که تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه ی جاری، برنامه ی توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می‎کند. سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و تنظیم می­شود و در آخر قوه ی مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه ی تحلیل رویه­ای به اختلاف پیش­آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ی ششم توسعه، همچون پرونده­ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود. از این رهگذر در این پرسش تامل شد که فرایند تهیه و تصویب لایحه ی برنامه ی ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می­شود. تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه ی مستقر اصطکاک دارد، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.