قدرت الله رحمانی - استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

متمم قانون اساسی مشروطیت - و به تبع آن قوانین عادی موضوعه در نظام حقوقی پیشین ایران - ماهیت دوسویه ی جرایم سیاسی (علیه دولت و توسط دولت) و نیز نظام تعقیب و دادرسی هر یک از دو دسته جرایم عادی و سیاسی مقامات عالی قوه ی مجریه را به تفکیک پیش بینی کرده بود. ممشا و منطق موجه این رویکرد، مورد توجه و تبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی ج.ا.ا نیز قرارگرفت، لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت، سویه ی نخست جرایم سیاسی (علیه دولت) و نیز، نحوه ی تعقیب و دادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه ی مجریه در قالب اصول 168 و 140 بود، و رژیم ایراد اتهام، تعقیب و رسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت، با وجود مباحثات طولانی و دو بار رای گیری در صحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید. مقاله ی حاضر می کوشد با روش اکتشافی و از خلال مطالعه ی منابع و اسناد تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسندگان قانون اساسی ج.ا.ا در چارچوب منطق هنجاری و روح حاکم بر کلیت این قانون، عالما و عامدا نظام دادرسی ویژه ی جرایم مقامات سیاسی را حذف کرده اند مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد حذف نظام خاص دادرسی سیاسی مقامات عالیه بدون توجه به الگوی طراحی شده در پیش نویس قانون صورت گرفته است. با تصویب نشدن این اصل، قانون اساسی ج.ا.ا از دو جهت نارسا و ناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه ی دادرسی جرایم مقامات حکومت (اعم از عادی و سیاسی) و تمهید رژیم جامع و هماهنگ دادرسی جرایم سیاسی (اعم از علیه دولت و توسط دولت)

جرایم سیاسی مقامات قوه ی مجریه, جرایم عادی مقامات قوه ی مجریه, قانون اساسی مشروطه, خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی