علی اکبر گرجی ازندریانی - دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)
مازیار خادمی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

بررسی حوزه ها و محدودیت های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه­های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت­های وارده بر آن چیست نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می شود. محدودیت های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم اند که به دلیل موقتی و استثنایی بودن تاثیر زیادی بر دامنه ی نظارت اساسی ندارند. ازاین رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط دهنده ی این برتری و اقتدار است.

حقوق بنیادین, ساختار مبنایی, محدودیت های ساختاری, نظارت اساسی, وضعیت استثنایی