هادی طحان نظیف - استادیار دانشکده ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
مصطفی منصوریان - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود. یکی از مواردی که شائبه ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام رهبری است؛ چه اینکه در نتیجه ی ابلاغ این سیاست ها تغییرات مهمی در نحوه ی سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل 44 پدید آمده است. این نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی نسبت میان سیاست های کلی اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست ها دچار تغییر و بازنگری شده است یا خیر. توجه توام به مفاد صدر و ذیل اصل 44، توجه به محتوای سیاست های کلی، تحول پذیری اصل 44 از منظر قانونگذار اساسی، امکان پذیر بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از ابلاغ سیاست ها و دیگر شواهد و قراین، همگی اثبات می کنند که سیاست های مزبور مطابق با قانون اساسی و در راستای ذیل اصل 44 بوده اند.

اصل 44, اقتصاد دولتی, بازنگری غیررسمی قانون اساسی, خصوصی سازی, مالکیت عمومی