روح الله اکرمی - استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه قم

خلا قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملا عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل ۱۶۷ منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل ۱۶۷ در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل ۱۶۷ و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقا سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی, اصل قانونی بودن مجازات, خلا قانونی, کیفرگذاری, منابع معتبر اسلامی