شهریار اسلامی تبار - دکترای تخصصی حقوق عمومی ومدرس دانشگاه
احسان لامع - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورخ هشتم ماه می سال 2018 مبنی بر خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم هی یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران که با تهدید سایر کشورها و جلوگیری از ارائه خدمات تاسیس و تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی و فروش داروهای خاص و فوری و انتقال تجهیزات آزمایشگاهی و لغو قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی برای ورود کالاهای سلامت محور (بطور اخص در رابطه با فراورده های دارویی، تجهیزات پزشکی و واکسن مصرفی)، منجر به افزایش هزینه های سلامت شده و آثار و تبعات منفی بر دسترسی بیماران به کالاهای سلامت و همچنین سلامت مردم گذاشته است. تحریم های گذشته و بازگشت دوباره آن مشکلاتی را در تبادل مالی، ارزی، بیمه و حمل و نقل شرکت ها برای ورود کالاها و محصولات فوق الذکر بوجود آورده و خواهد آور است که در مقاله حاضر به مختصری از این آثار با مطالعه اسناد بین المللی پرداخته می شود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تشریحی- توصیفی است. منابع اطلاعات پژوهش عبارتند از منابع کتاب و مقالات معتبر از اینترنت و در مواردی متن قانون. یافته ها: دولت آمریکا در ظاهر در حمایت از تجارت کالاهای ضروری، اقلام دارو و تجهیزات پزشکی را از تحریم معاف کرده است، اما شرکت های دارویی و موسسات بانکی بین المللی در تجارت با ایران بسیار محتاطانه عمل کرده و از معامله با ایران خودداری می کنند. این امر کشور را با کمبودها یمستمر دارو و تجهیزات پزشکی مواجه کرده است. نتیجه گیری: تحریم ها علیه بیمه و حمل و نقل جهانی صرفا دولت و ساختار سیاسی را مختل نمی کند، بلکه این شهروندان ایرانی هستند که از حق دسترسی به نیازهای اولیه و ضروری از جمله درمان و دارو محروم می شوند و درگیر شرایطی می شوند که زندگی آنها را تهدید می کند. واقعیت این است که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیستند، اما این تحریم های بانکی هستند که واردات آنها را مختل و مشکل کرده و سلامت مردم هدف سیاست و ساختار سیاسی شده و به طرق مختلف حقوق بشر را نقض کرده است. وقتی که حقوق مردم نقض می شود به این معنا است که حق برخورداری از استاندارد زندگی که متناسب با رفاه و سلامت آنها است.

تحریم، حق سلامت، سلامت مردم، دارو، اسناد بین المللی