ارزیابی رویکرد قانونگذار ایران به مقوله کیفرزدایی در قانون سال 1392

پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد قانونگذار ایران به مقوله کیفرزدایی با تاکید بر قانون 1392 اجرا شده است روش اجرای این تحقیق توصیفی کتابخانه ای بوده است. باید گفت که اعمال مجازات بر افراد ناقص هنجارهای جامعه، سابقه ای به قدمت جوامع انسانی دارد، چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون شکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش تغییر بوده است. البته در این مسیر، همواره با چالش هایی نیز مواجه بوده است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین، این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. به عنوان یک راه حل، قانونگذاران غالبا راهبردهای عقب نشینی نظام کیفری را در قالب سیاست های جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی پیش بینی کرده اند. در این میان، کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاست های عقب نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است، زیرا با حفظ وصف مجرمانه ای برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدود شده است، محظورات و محدودیت های کمتری نسبت به سایر سیاست ها دارد. در ایران نیز راهبرد کیفرزدایی به صورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری، قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاست های کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادهای قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه های آن را می توان در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب مشاهده کرد. این پژوهش، ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی، به مهم ترین جلوه های آن در قانون مذکور می پردازد.

Keywords:

کیفرزدایی , جایگزین های حبس , تعویق صدور حکم , نظام نیمه آزادی