مهدی فلاح - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی، مازندران ایران
نرجس قادری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ازاد اسلامی آیت الله آملی مازندران ایران

با بررسی قوانین حاکم بر روابط معاملی افراد به ویژه قانون مدنی و تجارت چنین به دست می آید که از حیث قانونی حقوق ایران حاوی احکامی است که علاوه بر مجاز دانستن طرف قرارداد، برای پیش بینی این گونه خسارت به صورت ارادی و قراردادی خود قوانین چنین ضمانت اجراهایی را تصریح کردند. به عنوان نمونه می توان به اصل ازادی قراردادی مندرج در ماده 10 قانون مدنی و حکم آخر ماده 219 مبنی بر لازم الوفا بودن قراردادهای خصوصی اشاره کرد. از سوی دیگر بعضی مواد قانون مدنی به عنوان مثال مواد 230 و 221 از قانون مدنی تاکید می کند. اشخاص آزادانه می توانند خسارات قابل مطالبه را تعیین نمایند که در این صورت محکمه از هرگونه مداخله در روابط ایشان ممنوع می باشد. وجود تورم ها واز دست دادن فرصت ها و عوامل دیگر، باعث شده است که تاخیر تادیه موجب واردشدن خسارتی به افراد شود. موضوع این پژوهش تبیین مبنا و شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، در فقه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به اهمیت کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین امللی کالا مورخ 1980 که بسیاری از کشورهای جهان آن را پذیرفته اند و یکی از اسناد مهم حقوق بازرگانی بین المللی به شمار می آید و با توجه به این که مسیله الحاق ایران به این کنوانسیون پذیرش مواد 98 و کنوانسیون 98 از مسایل روز است. به نظر می رسد الحاق ایان به کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود کشور است، زیرا موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و حضوربیشترکشور ما در صحنه تجارت جهانی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

خسارت تاخیر تادیه، ضرر، جبران خسارت، بیع بین المللی