فتح اله فتحی

پیشینه تاریخی مبحث خسارتهای دریایی و مشارکت در جبران آن به چندین قرن قبل از میلاد مسیح باز می گردد. در آن روان ملتهای دریانورد ساکن بندرهای مدیترانه مانند یونانیها و مصریها، که مبادرت به حمل مال التجاره خود از راه دریا می کردند، در مواجهه با خطرهای دریا همواره درباره اصل مشارکت در جبران زیان وارده با بازرگانی که کالایش به دریا ریخته شده بود، همرای بودند. مساله خطرهای دریا و زیانهای وارده که امروزه نیز معضل مبتلا به تجارت و حمل دریایی محسوب می شود، اصل زیان همگانی را به عنوان مقوله ای سوای از بیمه دریایی مطرح می کند. هرچند استانداردهای تجارت بین الملل در جهان کنونی حیات مطمین و فعال عملیات حمل و نقل بازرگانی را به هیچ وجه تفکیک پذیر از صنعت جهانی و پویای بیمه نمی داند.. اساس نظریه زیان همگانی در مسیر توسعه خود در ممالک پیشتاز در امر بازرگانی دریایی نمودهای گوناگونی یافته است. جنانکه در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی در کشورهای مختلف جهان تفاوت های چشمگیری در زمینه حقوق و قوانین عملی بحر پیمایی تجاری بروز کرد. اختلاف نظرهای موجود انگیزه ای شد برای تلاش در جهت ایجاد وحدت رویه و تصویب مقررات یکسانی که بر حل و فصل دعاوی مربوط به خسارتهای ناشی از خطرهای دریا حاکم و ناظر باشد.