فخرالدین ابوئیه - استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محمد مهدی علی نژاد دارسرا - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و آنهایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می گردد. زمین هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده اند، در شمار زمین های ملی قرار می گیرند. اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می شود.توجه داشته باشید که طبق مصوبه ی سال 1341 (قانون ملی شدن جنگل های کشور)، سابقه ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود.به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.زمانی که زمینی پس از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار بگیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می شود.موضوع اینجاست که ایا قوانین موجود بازدارندگی کافی برای سودجویان یا متعرضان به اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد ایا افراد بنا به جایگاه و سمت خود و انواع فرار های قانونی با سوء استفاده از پست خود مبادرت به تصرف و تعرف اراضی منابع طبیعی برای مسافر و تفریحات شخصی نمایند امید است تا حد امکان قانون گذار محترم دلسوزانه تر با این امر برخورد کرده و قوانینی مصوب نماید تا راه بازدارندگی بیشتری برای نابودگران این ثروت های عمومی باشد .

منایع طبیعی ، مسئولیت مدنی ، تصرف عدوانی ، خلا های قانون ، محیط زیست