تعارض مواد ۳۴ و ۳۵۸ قانون مدنی و حل آن

25 شهریور 1402 - خواندن 13 دقیقه - 752 بازدید

شاید در ابتدای امر اینگونه به نظر برسد که میان ماده ۳۴ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ تعارض وجود دارد زیرا با توجه به عبارت هایی (مانند فعل مجهول شود در کنار فعل مضارع خواهد شد) که در ماده ۳۴ قانون مدنی استفاده شده است این گونه به ذهن متبادر می شود که اگر حیوان حاملی فروخته شود حمل نیز در مالکیت کسی که حیوان حامل را خریده است در می آید یعنی خریدار حیوان ماده اصولا مالک نتاج حیوان نیز می باشد اگرچه مبیع فقط حیوان ماده باشد و در ماده ۳۵۸ قانون مدنی می گوید در بیع حیوان ماده نتاج اصولا به خریدار منتقل نمی شود مگر به این تبعیت در متن عقد تصریح شده یا حمل عرفا از توابع آن به شمار آید بنابراین در ظاهر این گونه است است که طبق ماده 358 حمل در اثر تملیک تابع مورد معامله به شمار نمی آید در حالی که در ماده 34 جز توابع مبیع شمرده شده و کاملا واضح است که تابع بودن و نبودن موضوع واحد (حمل حیوان) در عقد واحد (بیع) مصداق بارز تعارض خواهد بود

◀حل تعارض

با دقت نظر در این مواد باید به طور قاطع باید گفت که اصلا تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد چنانکه اسلاف حقوقدانان نیز به وجود تعارض میان این دو ماده هیچ اشاره ای نکرده اند از جمله دکتر سید علی حائری شاه باغ در کتاب شرح قانون مدنی در ذیل هر دو ماده هیچگونه تعارضی را ذکر نکرده است. اما چگونه میان این دو ماده با توجه به ظاهر آن ها تعارضی وجود ندارد ؟ در پاسخ باید خاستگاه و سیر تاریخی این دو ماده را در نظر گرفت و نه ظاهر آنها را. قانون مدنی ماده ۳۴ را در بحث اموال و مالکیت ذکر نموده است و ماده ۳۵۸ را ضمن عقد بیع از عقود معین بیان کرده است بنابراین ماده ۳۴ مربوط به نظریه مالکیت تبعی است در حالی که ماده ۳۵۸ به تبعیت مال در نقل و انتقالات مربوط می شود چون در مواد 33 و 34 قانون مدنی دو فرع بارز از مالکیت تبعی مطرح شده یکی نمائات زمین است و دیگری حمل حیوان قانونگذار در این دو فرع در صدد پاسخ به این پرسش است که مالک فعلی زمین و حیوان به مجرد مالکیتی که بر زمین و حیوان دارد مالک چه چیزهایی غیر از خود اصل زمین و حیوان نیز هست به همین دلیل ماده ۳۳ در موردی که دانه به غیر مالک زمین تعلق داشته باشد مالک دانه و حبه را مالک نماء و محصولی که از زمین رشد کرده معرفی می کند و بلافاصله در ماده ۳۴ برای آنکه تصور نشود نطفه حیوان نر (فحل) ، حکم دانه متعلق به غیر را دارد مقرر نموده اگر نطفه به غیر مالک حیوان ماده تعلق داشته باشد موجب نمی شود تا حکم بذر متعلق به غیر در مورد نتاج حیوان نیز جاری شود از این رو حمل حیوان ماده در مالکیت تابع مادر است و به صاحب حیوان ماده تعلق دارد و نه صاحب نطفه بنابراین ماده ۳۴ قانون مدنی در بیان این فرض قانونی است که حیوان ماده متعلق به یک شخص باشد و حیوان نر متعلق به شخص دیگری باشد و سپس حیوان ماده به هر علتی از حیوان نر باردار شود و در اینجا بحث و اختلاف میان طرفین ایجاد شود که این حمل متعلق به کدام یک از این اشخاص است حمل متعلق به کسی است که حیوان ماده در مالکیت او است اما در ماده ۳۵۸ می گوید اگر حیوان ماده مورد خرید و فروش قرار گرفت اگر حیوان حامله بود این حمل متعلق به خریدار نیست بلکه متعلق به فروشنده خواهد بود مگر اینکه عرفا از توابع مبیع باشد یا آنکه طرفین بر آن توافق کرده باشند بنابراین با این توصیفات کلی هیچ تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد و هر کدام دارای قلمرو جداگانه هستند

مثال: فرض کنید یک کره اسب از یک جنس نر از یک نژاد عالی اسب عرب که مالک آن من می باشم و جنس ماده از ضعیف ترین نژاد های اسب که متعلق به شما است خواه با مواقعه و خواه با هر طریق دیگر به وجود آید همچنین فرض می کنیم که این کره اسب صفات وراثتی عالی را از جنس نر به ارث برده است حال سوال مطرح می شود که این کره متعلق به من (صاحب جنس نر) است و یا متعلق به شما (صاحب جنس ماده)؟ ماده 34 در پاسخ به این سوال، نتایج حیوانات را در ملکیت تابع مادر دانسته یعنی شما را صاحب کره می داند. تا اینجا هیچ معامله ای توسط طرفین انجام نشده استحال فرض می کنیم یک ماه مانده به ولادت حمل و شما اسب ماده خود را بی هیچ بند و تبصره ای به من فروخته اید در این صورت تکلیف کره اسب از حیث ملکیت چیست؟ آیا کره اسب حاصل، متعلق به من است؟ (با توجه به معامله ای که انجام شده است) در پاسخ به سوال فوق باید گفت با اینکه مادر این کره قبل از تولد به من فروخته شده اما باید توجه داشت که در آن زمان (قبل از تولد) به موجود زنده درون رحم جنس ماده ، حمل گفته می شود لذا طبق ماده 358 حمل در معامله حیوان به مشتری تعلق نمی گیرد دلیل این حکم را می توان هزینه ای دانست که در زمان بارداری جنس ماده بر دوش صاحب ماده بوده و ریشه این ماده اصلی فقهی است که به آن استصحاب گفته می شود به زبانی ساده این اصل بیان می کند که برای مثال اگر شما در حال حاضر شک کرده اید که وضو دارید یا نه، و یقین دارید که پیش از این وضو نداشته اید اکنون نیز وضو ندارید یعنی بر یقین گذشته اتکا می کنید، نه بر شک حاضر. در مثال معامله حیوان نیز چنین است یقین داریم که قبل از معامله ماده (باردار) در تملک شما بوده و حال پس از معامله شک کرده ایم که حمل موجود از آن کیست؟! از آنجا که یقین داشتیم که ماده و حمل آن در گذشته از آن شما بوده و حال شک ایجاد شده لذا بر یقین اتکا کرده و حمل را از آن شما می دانیم

حقوقدانان نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند که ما در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1-دکتر امیر ناصر کاتوزیان «چون اعمال قاعده مالکیت تبعی در مورد نتاج حیوانات نیز ایجاد اختلاف می کند و ممکن است توهم شود که حمل در حقیقت همان نطفه است که در اثر قرار گرفتن در محیط مناسب به صورت بچه حیوان در آمده قانون مدنی در ماده ۳۴ مقرر داشته است که «نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد» عبارت ماده مجمل است و سبب این پندار می شود که هر گاه حیوان حاملی فروخته شود بچه آن نیز از توابع مبیع است ولی باید دانست که قانونگذار در مقام بیان چگونگی انتقال حمل نبوده است زیرا ماده ۳۵۸ صراحت دارد که «.....حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود» ماده ۳۴ فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی متعلق به یک شخص نباشد و صاحبان آنها در مالکیت بچه با یکدیگر اختلاف پیدا کنند[1]»

2- دکتر سید حسین صفایی «در ارتباط با مالکیت تبعی و گونه های دیگر از منافع ماده ۳۴ قانون مدنی مقرر می دارد «نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد» بنابراین ، نتیجه و به تعبیری بچه حیوان که خود یک نوع منفعت است به علت تبعیت متعلق به مالک حیوان مادر است این ماده ناظر به موردی است که مالک حیوان مادر و مالک حیوان صاحب نطفه یک شخص نباشد در این فرض ممکن است با توجه به ملاک ماده ۳۳ قانون مدنی تصور شود که بچه حیوان متعلق به مالک حیوان صاحب نطفه است ولی قانون مدنی این راه حل را نپذیرفته و به پیروی از فقهای امامیه مقرر داشته است که نتیجه حیوان در مالکیت تابع مادر است با توجه به ظاهر ماده ممکن است تصور شود که هرکس حیوان آبستنی را بخرد مالک بچه آن نیز خواهد شد لیکن این تصور درست نیست و ماده ۳۴ ناظر به انتقال حیوان حامل نبوده است و چنین قاعده ای نباید از آن استنباط گردد زیرا ماده ۳۵۸ قانون مدنی خلاف آن را به صراحت مقرر داشته است برابر این ماده «......حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود[2]»

3- دکتر سید حسن امامی «هرگاه حیوان نر کسی با حیوان ماده که متعلق به دیگری است نزدیکی کند و آن حامله گردد نتاج متعلق به کدام یک خواهد بود ؟ قانون مدنی ایران فرع مزبور را به وسیله تئوری سوم که در مورد حبه و اصله پیروی شده است حل نکرده بلکه از تئوری دوم متابعت کرده است و در ماده ۳۴ می گوید «نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد» از نظر ادبی مناسب بود ماده بالا چنین تنظیم گردد (و هرکس مالک مادر است مالک نتاج هم خواهد بود) زیرا ماده آن گونه که نوشته شده موهم تابعیت نتاج در مورد انتقال مادر به غیر می باشد و حال آنکه سخن از سرایت حق مالکیت است چنانکه از ماده ۳۳ قانون مدنی که قبل از این ماده است هویدا می باشد علاوه بر آنکه ماده ۳۴ در صورتی که در مقام بیان تابعیت نتاج در مورد انتقال باشد مخالف با مفاد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مدنی خواهد بود که می گوید «......حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود[3]»

4-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در حاشیه اول در ذیل ماده ۳۴ قانون مدنی به این مطلب اذعان نموده اند که «این ماده در خارج عقودی است که مالک حیوان حامل آن را به دیگری (بی عوض یا با عوض) انتقال می دهد. در عقود ماده ۳۵۸ قانون مدنی به کار می رود» و در حاشیه سوم نیز می گویند «اگر فحل و حیوان ماده ملک دو شخص باشد نتاج حاصل از لقاح ملک مالک حیوان ماده است[4]»

◀نظرات فقهی

-در زمانی که حیوان نر متعلق به دیگری حیوان ماده متعلق به شخص دیگری را باردار کند و سپس حیوان ماده بچه ای بزاید و سپس بر سر مالکیت بچه حیوان اختلاف ایجاد شود مطابق با نظر مشهور فقهی که هماهنگ با ماده ۳۴ قانون مدنی است بچه متعلق به کسی است که حیوان ماده متعلق به اوست البته درباره اینکه مبنا و دلیل این حکم چیست شیخ مرتضی انصاری در کتاب المکاسب معتقد است که چون منی نجس محسوب می شود لذا به جهت نجاتش به تملک در نمی آید و الا حمل هم تابع صاحب منی می شد و نه تابع صاحب حیوان ماده[5] اما برخی نویسندگان معتقدند که حکم این ماده ربطی به عدم قابلیت تملک منی به جهت نجاست آن ندارد بلکه دلیل این حکم عرف است چون در عرف هسته تشکیل دهنده حمل ترکیبی از منی و تخمک حیوان ماده است که در رحم حیوان ماده شکل می گیرد همچنین پس از مرحله تکوین اولیه نیز حمل از وجود حیوان ماده برای رشد تغذیه می کند[6]

-اما در مورد معامله و نقل و انتقال حیوان حامل میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد نظر مشهور فقهی که ماده ۳۵۸ قانون مدنی بر طبق قانون تنظیم گردیده آن است که حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود (حکم عدم دخول حمل در مبیع در بیع حیوان حامل) مثلا شیخ مفید در کتاب المقنعه تصریح نموده است که در موردی که عین مرهونه حیوانی حامل باشد رهن شامل حمل نمی شود اما با وجود این شیخ طوسی مخالف این نظر بوده و معتقد است که حمل نیز جزء مبیع بوده و متعلق به مشتری می باشد ایشان برای اثبات نظر خود به دو دلیل استناد کرده اند: 1- حمل قبل از تولد از اجزاء مبیع است نه جدا از مبیع به همین علت با عقد بیع به مشتری منتقل می شود همانگونه که دست و پای حیوان جزء حیوان است 2- روایتی در باب عتق کنیز باردار

[1] اموال و مالکیت مطلب شماره ۱۶۲ صفحه ۱۶۲

[2] حقوق مدنی جلد اول اشخاص و اموال صفحه ۳۰۸

[3] حقوق مدنی جلد ۱ صفحه ۴۶

[4] مجموعه محشی قانون مدنی ذیل ماده ۳۴

[5] مکاسب جلد ۱ صفحه ۲۹

[6] سید مهدی دادمرزی در کتاب تعارض در قانون مدنی صفحات 83 و ۸۴

مالکیت تبعیماده 34 قانون مدنی