پشت صحنه بیکاری دانش آموختگان

بازار کار و اشتغال (اعم از صنعت، تجارت و خدمات در هر دو بخش دولتی و خصوصی)، دانشگاه را متهم می کند که دانش آموخته ماهر، مولد و خلاق تحویل جامعه نمی دهد! مدیریت دانشگاه نیز بازار کار و بخش های مختلف سرمایه گذاری جامعه را متهم می کند که در فراهم کردن فرصت های شغلی و زیرساخت های لازم برای اشتغال پذیری دانش آموختگان ناتوان است. اتهام زنی متقابل، حداقل دو دهه است که ادامه دارد. آمار و گزارش های رسمی نیز نشان می دهد که درصد بیکاران دانش آموخته دانشگاه (به ویژه در سطح لیسانس ) از دیپلمه ها و زیردیپلمه ها بالاتر است. اگر این آمار با واقعیت مطابقت دارد، چرا این گونه است؟! چه کسی سزاوار سرزنش است؟ مرجع حل مشکل کجاست؟ چکار باید کرد؟

پشت صحنه بیکاری دانش آموختگان

دانشگاه ها در ایران ماهیت و ماموریت هم شکل ندارند. نظام آموزش عالی در ایران به هشت دسته دانشگاهی اصلی تقسیم می شود که هر یک از دانشگاه های مذکور، حداقل یکی از سطوح پنج گانه مدارج تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری) را عرضه می کند. بعضی از این دانشگاه ها مانند دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران، بهشتی، صنعتی شریف در سطوح پنج گانه تحصیلی دانشجو می پذیرند و دانش آموخته تحویل جامعه می دهند. طبق داده ها و آمارهای در دسترس، بیکاری و تورم دانش آموختگان دانشگاهی در همه رشته ها و در سطوح پنج گانه، کم و بیش وجود دارد؛ اگرچه وضعیت بعضی رشته های فنی، علوم پایه و علوم انسانی، به ویژه در سطح لیسانس تا حدودی نامناسب تر است.

اشتغال ناپذیری دانش آموختگان دانشگاهی علل گوناگونی دارد. بیکاری دانش آموختگان، بیش از هر علتی، از آثار وضعی تغییر پارادایم در آموزش عالی از «نخبه گرایی» به «انبوه گرایی» است. انبوه گرایی در آموزش عالی، یعنی همه شهروندان، فرصت های برابر برای دسترسی به آموزش عالی داشته باشند. اصل سوم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مستقیم، پشتیبان تحقق نظریه/ رویکرد انبوه گرایی در آموزش است. بند ۲۶۰۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز «برابری شانس و برخورداری از فرصت های برابر آموزشی» را به عنوان یک «حق آموزشی» برای تک تک شهروندان تعریف می کند. با وجود این، رویکرد انبوه گرایی در سیاستگذاری آموزش کلان کشور درست فهم نشده است.

در ایران، انبوه گرایی از قامت یک پارادایم سیاستی راهگشا یا یک جنبش تربیتی شایسته در آموزش عالی به «انبوه سازی دانشگاهی» تفسیر و ترویج شد و این، سرآغاز همه کج فهمی ها و پروژه دانشگاه سازی است که در سیاستگذاری آموزش عالی با آن مواجه هستیم. انبوه گرایی سطحی در آموزش عالی، دانش و پژوهش اصیل و بنیادی را به حاشیه برد؛ قدرت و هیبت کرسی استادی را فروکاهید؛ ساختار اداری و بوروکراسی دانشگاه را تنومندتر کرد؛ حضور نیروهای غیرآکادمیک را در دانشگاه گسترش داد و کمیت ورودی و خروجی دانش آموختگان معمولی، غیرماهر و ناکارآفرین را چندبرابر کرد؛ در نتیجه، ظرفیت محدود بازار کار سنتی و جامعه نه چندان صنعتی شده ایران، دانش آموختگان دانشگاهی را پس زد، چون بازار کار سنتی و وضعیت نیمه صنعتی ایران، ظرفیت جذب و اشتغال پذیری خروجی های چندبرابری دانش آموختگان «معمولی» را نداشت.

انفعال نظام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دومین عامل وضعیت موجود دانش آموختگان بیکار است. برخی شواهد و قرائن نشان می دهد که نظام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در ایران دچار بی رونقی و ناکارآمدی عملکردی است. مشاهدات و دلایل تجربی و سیاستی زیادی برای تایید این ادعا وجود دارد. فراوانی دانش آموختگان دانشگاهی بیکار، یکی از دلایل آشکار اجتماعی ناکارآمدی و عدم حضور موثر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در ایران است. اینکه در آخرین آزمون سراسری (کنکور) ۵۲ درصد شرکت کنندگان واجد شرایط برای انتخاب رشته دانشگاهی، صندلی های دانشگاه را پس می زنند و انتخاب رشته نمی کنند، دلیل آشکار دیگری بر ناکارآمدی و عدم حضور موثر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی است. اینکه بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار صندلی کلاس های درس دانشگاهی خالی مانده است، دلیل اجتماعی و آموزشی دیگر ناکارآمدی یا عدم حضور موثر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی است. اینکه با جنگل واره ای از موسسات و واحدهای آموزش عالی به نام دانشگاه مواجه هستیم و هر روز بر فراوانی اعلام ورشکستگی آنها افزوده می شود، دلیل دیگری بر ناکارآمدی یا عدم حضور موثر برنامه ریزی آموزش عالی است.

چرا برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در ایران ناکارآمد و بی رمق است؟ اصولا چکار باید کرد؟ آیا می توان کاری کرد؟ آیا راه هایی برای برون رفت از وضعیت موجود وجود دارد؟ واقعیت این است که ساختارهای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی که «متمرکز» و بر مبنای «الگوی حکمرانی دولتی» هستند هم، سرنوشت ناخوشایندی داشته و دارند. به زبان ساده تر، تقریبا غالب کشورهایی که در دنیای معاصر با بحران اشتغال ناپذیری دانش آموختگان مواجه اند، نظام هایی هستند که سیستم مدیریت و برنامه ریزی آموزشی آنها «متمرکز» و براساس «الگوی حکمرانی دولتی» است. با استناد به تمام شاخص های آموزش عمومی و نظام های رتبه بندی بین المللی نظیر تیمز، پرلز، تایمز، کی.یو.اس و ده ها شاخص و آزمون بین المللی دیگر، در هیچ جای جهان نمی توان سیستم آموزشی را سراغ گرفت که برنامه ریزی توسعه آموزش عالی آن متمرکز و مبتنی بر حکمرانی دولتی باشد، ولی سیستمی کارآمد و موثر شناخته شود. اگر ۱۰۰دانشگاه برتر جهان را مطالعه و مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام دانشگاه های برجسته و ممتاز جهان از کشورهایی هستند که فاقد نظام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی متمرکزند.

سویه دیگر قضیه این است که آگاهی و دانش اجتماعی از دانشگاه واقع بینانه نیست! اگرچه زیرساخت های اشتغال پذیری دانش آموختگان از محیط و میدان دانشگاه شروع می شود؛ اما دانشگاه مرجع و ملجا ایجاد شغل نیست؛ هیچ وقت نبوده است و نخواهد بود! به عبارت دیگر، اگرچه مسوولیت «ظرفیت سازی شغلی» دانش آموختگان تا حدود قابل توجهی با دانشگاه است؛ اما «فرصت سازی شغلی» برای تحصیل کردگان در جاهای دیگر، در جامعه و در بیرون از دانشگاه قرار دارد. البته در دهه های اخیر، دانشگاه های برجسته جهان نسبت به کیفیت اشتغال پذیری دانش آموختگان بیشتر حساسیت نشان داده اند و سیاست های مختلفی را برای ظرفیت سازی دانشجویان در پیش گرفته اند (که طرح آنها در این مقال و مجال نمی گنجد)؛ اما در مسوولیت پذیری فرصت سازی های شغلی ورود پیدا نکرده اند.

فرصت سازی شغلی مستلزم سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید، توزیع و ارائه خدمات است که عمدتا در بیرون از دانشگاه قرار دارند. نکته محوری در «فرصت سازی شغلی» روی آوردن به سیاستگذاری «باز» در اقتصاد و تجارت است. با افزایش دیوارهای ارتباطی در بازار کار و اشتغال، اتفاق مهمی رخ نمی دهد. از آنجا که «سرمایه» در کشور ما ثبات و امنیت لازم را ندارد، عملا سرمایه گذاری خارجی و آمدوشد شرکت های تجاری بین المللی در بازار کار و اشتغال ایران رویت نمی شود. در چنین شرایطی، مشکل واقعی و جدی تر آنجاست که سرمایه گذاری داخلی را هم نمی توان حفظ کرد! اثر وضعی این وضعیت، بازار کاری است که فاقد ظرفیت لازم برای اشتغال پذیری و نگه دارندگی نیروی انسانی ماهر، مولد و خلاق است.

نظری و غیرکاربردی بودن برنامه ها و دوره های آموزش عالی، یکی از انتقادات بجا و برحق ذی نفعان اصلی آموزش عالی بوده است. توسعه آموزش های «حرفه ای آزاد» و طراحی دوره های «مهارت افزایی» برای دانشجویان تا حدود زیادی می تواند خلا کاربردی نبودن دوره ها و برنامه های آموزشی دانشگاه را در خصوص بخش های اصلی بازار کار و اشتغال پر کند. دامنه این برنامه ها در کشورهای پیشرفته صنعتی مشتمل بر صدها دوره آموزشی پیشرفته مهارت آموزی است که مستقیما با مشاغل موردنیاز جامعه مرتبطند.

سرمایه گذاری روی افزایش «کیفیت» آموزش و تدریس، کلیدی ترین راهکار برای «ظرفیت سازی» دانش آموختگان است. در سده اخیر در دنیای توسعه یافته نسبت بلادرنگی میان «کیفیت آموزش»، «سرمایه انسانی» و «توسعه ملی» برقرار شده است. «آموزش باکیفیت برابر برای همه» از اهداف اصلی برنامه «توسعه پایدار سازمان ملل» برای بهبود زندگی مردم و دستیابی به توسعه پایدار شناخته می شود. وقتی از کیفیت آموزش صحبت می شود، غنی بودن «محیط یادگیری» محوری ترین شاخص است. محیط های یادگیری در دانشگاه های ما فقیرند. خروجی دانشگاه های ما به دلیل بومی و پایین بودن کیفیت آموزش در سطح نیاز بازارهای بین المللی کار و اشتغال رقابت پذیر نیستند. به دلیل بین المللی نبودن دانشگاه های ما یادگیری های فرهنگی در محیط های دانشگاهی ما محقق نمی شوند. در میثاق جهانی داکار در سال ۲۰۰۰ میلادی، ۱۱۰۰نفر صاحب نظر و نماینده از کشورهای عضو یونسکو (۱۶۴ کشور، از جمله ایران) به اتفاق، روی «آموزش برای همه» پیمان بستند.

«بهبود کیفیت آموزش» یکی از اهداف اصلی برنامه «چارچوب داکار برای اقدام» بود که مقرر شد تا پایان سال ۲۰۱۵ در جهان محقق شود. در سطح سیاستگذاری و اجرا عملا هیچ کاری نکردیم؛ در نتیجه اتفاقی نیفتاد. به عبارتی، به موازات رشد کمی و گسترش پوشش آموزش عالی در کشور، کیفیت آموزش و کیفیت یادگیری ها با فرسایش فزاینده ای روبه رو شد. در اقتصاد جهانی دانش بنیاد، دانشگاه مسوولیت پذیر نمی تواند تا این اندازه نسبت به آموزش باکیفیت غافل و مغفول بماند. به دلیل ناهماهنگی و ناهمگنی بین «رشد کمی» و «توسعه کیفی» در آموزش عالی و ناهمزمانی و غیرمعاصر بودن برنامه های درسی دانشگاه ها با نیازهای بازار کار و انتظارات اجتماعی، بخش های مختلف جامعه ایرانی از «سرمایه انسانی مولد، ماهر و تراز توسعه» نابرخوردارتر خواهد ماند.