بررسی علمی جرم واسطه گری یا سوداگری از منظر محشای قوانین
بررسی جرم واسطه گری , سوداگری از منظر محشای قوانین و مقررات کیفری سوداگری یا واسطه گری ( عامیانه همان کارچاق کنی) در انجام امور اداری و قضایی که خود مفسده وتالیه فساد ایجادکرده است که سابقه بسیار طولانی داشته و دارد.
افراد سوداگر و واسطه گر خود را در قالب وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی-کارشناسان رسمی دادگستری-مشاوران خانواده و…. بدون آنکه حتا الفبایی از علوم مربوطه بمانند 👈علوم حقوقی یا تخصص های مرتبط با کارشناسان مدعو رسمی یا حسابرس ارشد رسمی ارگان اداره مالیه یا گمرک,بیمه,ثبت و اسناد واملاک یا ارگان های ….. داشته باشند با جعل سمت تقلب و COPY-PASTE (P/Crtl) کردن از افراد باسوابق درخشان و Notice برداشتن و چند جلد کتاب خواندن که خود هم سرقت مالکیت فکری و معنوی و هم طبق قانون تشدید ارتشا,اختلاس, علی الخصوص موضوع کلاهبرداران ملهم تبصره ۱و ۲ ماده اول مصوبه ۱۳۷۵/۰۹/۱۵ با اصلاحات بعدی بعد همان قانون در دستگاه های اداری و قضایی و ارگان های مختلف وزارتخانه ها بنام آنکه با فلان و فلان شخص دوست هستند نفوذ کرده و تلاش می کنند تا مسیر حرکت سازمان ها و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری وحقوقی و اقتصادی انحطاط سوق دهند.از اینجا به بعد مطالب BLOD شده به فریب حیله و طمع انسانهای با ارقام دل بخواه افراد سوداگر ❗
پژوهشگر این جریده به عنوان استاد دانشگاه با سالها سابقه قضایی(کیفری و تجاری) بنا بر تجربیات هزاران جلد پرونده لف به لف و ضم به ضم اسناد و مدارک و دلایل وشواهد وادله اثباتی همدیگر این رفتار چنین بزهکاران رویه جاریه را به ذهن می نماید.اصولا چنین سارقان مالکیت فکری ومعنوی و کلاهبرداران بشرح توضیحات مارالبیان با رویه ساده بشرح ذیل با گرفتن یک وکالت نامه قانونی (وکالت نامه مدنی) در دفاتر رسمی ثبت واسناد واملاک کل کشور در شهر و شهرستان تا استان و یک قرارداد غیر رسمی وفق مواد ۱۲۸۴-۱۲۸۷ از قانون مدنی که مراجع کننده به فریب حیله و طمع انسان های با ارقام دل بخواه افراد سوداگر ذی صلاح و ذی مدخل کمامانند⏪ ناجا,راهور,گذرنامه,کلیه دفاتررسمی ومحاضررسمی ثبت وقوع ازدواج و طلاق وهر ارگانی دولتی یا عمومی بمانندشهرداری باشهریاری ها و…الخ که اجازه مهر وامضاء بروی سربرگ های رسمی خودشان در حوزه فعالیت خودشان را دارند یا کلیه محاکم قضایی در جایگاه محترم و در {حضور ریاست محکمه چه کیفری چه حقوقی خصوصا کیفری و ممتاز که اظهارات اقرار و ثبت و تاییدو با امضاء و اثرانگشت یا مهر و ….پس امضاء ریاست محترم محکمه انجام داده اند در کل کشور قابل استناد و ترجمه رسمی است مگر در دربالاترین درجه محاکم نقض و از حیز انتفاع سقاط گردد} و استخدام وکلای مدافع دادگستری تازه کار و پایه دو یا کارآموز و کارشناسان رسمی و….که افراد نیز از پشت پرده خبری ندارند که چه میزان از پول دریافتی Black Money با خطاب وعتاب به آن افراد که خادم ومخدوم شخص بزهکار نیستند می رسد❗….براحتی افراد رازخمی و استاتید و صاحبان مناصب کرسی دانشگاه یا مشاغل صاحب منصب قضایی هستند را ازطریق رفت و آمد و به نوعی نمایش اجرا کردن برای افراد بی جهت با چند بار مراجعه با امعان نظر برای دریافت اطلاعات بسیار مفید (سرقت مالکیت فکری و معنوی) با عنایت از قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348/10/11 آخرین اصلاحیه ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ مدلل بر ذیحق است فلهذا به استناد از ماده ۵۵۵ و۵۹۰و۵۹۳ کتاب پنجم محشای قانون مجازات اسلامی تعزیرات و محشای قوانین مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ ملهم از ماده یک الی پنجم قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس وکلاهبرداران» شایان ذکر است افراد بزهکار بدلیل تعدد وتکرر جرم مضاف برمجازات های اصلی مقرره در قانون مجازات عمومی و اسلامی مدلول وفق مواد۱۹ لغایت۲۶ مصوبه ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ از درجه 3 لغایت ۶ به حبس و اعمال شاقه محکوم می شوند.
