اسباب ارجاع اختلاف به داوری - داوری های اجباری

21 خرداد 1403 - خواندن 9 دقیقه - 87 بازدید

داوری های اجباری
در برخی از موارد هست که طرفین به موجب قانون مکلف هستند که به داوری مراجعه نمایند اما داورها با اختیار طرفین تعیین می­شوند. موارد استثنایی در قانون وجود دارد که طرفین به جای مراجعه به دادگاه مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند اما اختیار تعیین داور توسط قانون گذار به طرفین داده شده است و مواردی را هم داریم که طرفین مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند و داورها از قبل توسط قانون گذار مشخص شده­اند.
دسته اول: طرفین از مراجعه به دادگستری منع شده­اند اما تعیین و انتخاب داور توسط طرفین انجام می­شود. مثال در گروه اول، ماده 20 قانون مربوط به پیش فروش ساختمان است.   ماده 20 قانون مربوط به پیش فروش ساختمان:کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب خواهد بود.
   در قانون پیش­فروش ساختمان قانون گذار گفته که طرفین مکلف هستند به داوری مراجعه کنند، یعنی این که محاکم حق رسیدگی ابتدایی به این اختلاف را ندارند اما اختیار تعیین داور به طرفین داده شده است، هر جایی که طرفین مکلف شده­اند به داوری مراجعه نمایند و اختیار تعیین داور با طرفین اختلاف است موضوع داوری است و از حیث اعتراض، ابطال و اجرا مشمول مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود.
    دسته دوم: ظاهر دلالت بر داوری دارد اما مقام رسیدگی کننده از سوی طرفین انتخاب نمی­شود. مثل داوری بورس اوراق بهادار و داوری مربوط به خصوصی سازی نه تنها طرفین به موجب قانون مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند بلکه داورها یا افراد ذیصلاح رسیدگی کننده هم توسط قانون مشخص شده­اند. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار:اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، معامله­گران، مشاوران سرمایه­گزاری، ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی­ربط ناشی از فعالیت حرفه­ای آن ها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هئیت داوری رسیدگی می­شود. ماده 20 قانون توسعه برنامه سوم:
ر
سیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم­های در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می­شود و به امضای طرفین می­رسد.
 
   این دیگر داوری نیست یک نهاد شبه قضایی است که قانون گذار به اشتباه اسم آن را داوری قرار داده است یعنی در داوری طرفین حداقل باید اختیار داشته باشند که داورهای خود را با توافق عزل و نصب کنند یا انتخاب تعیین داور را از اول داشته باشند، چون داوری بر اساس  اراده طرفین است. وقتی طرفین یک اختلاف حقوقی می­تواند به هر نحوی که دوست دارند با یکدیگر صلح نمایند و اختلاف خود را حل و فصل نمایند، قانونگذار اجازه داده که یک سری از اختلافات حقوقی­شان توسط اشخاصی که مورد قبول خودشان می­باشند، مورد رسیدگی واقع شود. پس در جایی که داور به موجب قانون مشخص شده و طرفین به موجب قانون مکلف شده­اند به آن مرجع مراجعه نمایند دیگر داوری نیست. آثار این بحث در کجاست؟ چنانچه بخواهیم به رای داوری اعتراض کنیم. آیا آرای داوری صادره از بورس اوراق بهادار قابل اعتراض در دادگاه است یا خیر؟ آیا آرای صادره در داوری­های مربوط به خصوصی­سازی قابل اعتراض در دادگاه است یا خیر؟تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار:
آ
رای صادرشده از سوی هئیت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره­ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.
 
    در مورد آرای داوری که در خصوص بورس اوراق بهادار صادر می­شود نه به عنوان رای داور برخی از محاکم قائل بر این مسئله هستند که آرای صادره از نهادهای شبه قضایی مثل آرای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، به لحاظ حق تظلم­خواهی قابل اعتراض در دادگاه هستند چون قانونگذار گفته است دادگاه­های عمومی مرجع عام رسیدگی به تظلمات مردم هستند در نتیجه به این موضوع رسیدگی می­کنند .ماده 489 آیین دادرسی مدنی:
"
رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3-  داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد که در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می­گردد.
4-  رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5-  رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده­اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد."
از این لحاظ که نظارت عالیه برای دادگاه قائل هستند به نظر این دیدگاه صحیح نیست اگر یک سری اشخاص نسبت به آرای صادره از نهادهای شبه قضایی حق اعتراض به دیوان عدالت اداری دارند اختیاری است که قانونگذار برای این اشخاص تعیین کرده وگرنه در همان قانون مربوط به کارگر و کارفرما آمده که آرای صادره از هیات­های حل اختلاف قطعی است، ما بر چه اساسی می­توانیم بگوییم که دادگاه­های دادگستری صلاحیت دارند که به این اختلافات ورود کنند؟ اگر ورود کنند حوزه اعمال اختیارات تا کجا است؟ همه ما می­دانیم نظارت دیوان عدالت اداری یک نوع نظارت شکلی است چون دیوان وارد ماهیت اختلاف نمی­شود ادعای طرفین را مجددا بررسی نمی­کند، شهادت شهود را استماع نمی­کند فقط در حد رعایت قانون موضوع را بررسی می­کند،  حالا معتقد است که این آرا قابل اعتراض در دادگاه هستند، ما تا چه حدی می­توانیم نظارت دادگاه را مورد پذیرش قرار دهیم؟ آیا باید بگوییم که دادگاه­ها هم نظارت ماهوی دارند یا فقط نظارت شکلی دارند؟ علاوه بر این قانون، قوانین خاص را بیان کرده است که این آرا قطعی است. پس ما نمی­توانیم این آرا را موضوع دعوای ابطال یا بطلان یا اعتراض در محاکم عمومی قرار بدهیم، در نتیجه به نظر می­رسد آرایی که از داوری بورس صادر می­شود درست است که قانونگذار کلمه داوری استفاده کرده اما این آرا قابلیت اعتراض در چارچوب ماده 489 در دادگاه را ندارند نه تنها در چارچوب ماده 489 قابل اعتراض نیستند بلکه بنابر همان تحلیلی که بیان شد قابلیت طرح دعوای ابطال یا بطلان هم به لحاظ صلاحیت عام محاکم در دادگاه را ندارند،
آرایی که قانونگذار گفته است که اختلافات تخصصی بین این نهادها باید در آن داوری خاص رسیدگی شود.  قرار نیست هر جایی که مردم نسبت به یک رای اعتراض دارند دادگستری وارد رسیدگی شود.
 ممکن است دوباره رسیدگی کردن دادگستری باعث شود که ما از آن فلسفه­ای که برای داوری بورس درنظر گرفتیم دور شویم چون اعتقاد داریم موضوع در آنجا توسط افراد متخصص رسیدگی می­شود ممکن است در محاکم عام به یک قاضی ارجاع شود که اصلا آشنایی با مقررات بورس نداشته باشد. به هر حال قطعیت آرا یک موضوعی است که باید وجود داشته باشد و اجرا شود و نمی­توانیم بگوییم که حالا چون مرجع اعتراض پیش بینی نشده پس دادگاه صالح است.
  در داوری دعاوی مربوط به خصوصی­سازی در خود قانون آرایی که از سوی این دیوان داوری صادر می­شود البته دیوان داوری مذکور لفظا داوری است وگرنه طرفین به موجب قانون مکلف هستند که ادعاهای خودشان را در این مرجع مطرح کنند و افرادی که به عنوان داور می­باشند به موجب قانون مشخص شده­اند لذا با داوری مورد بحث ما متفاوت است. اما به موجب همان قانون ماده 20 قانون توسعه سوم آرای صادره از این هیات­های داوری قابل اعتراض در یکی از شعب خاص دادگاه­های عمومی تهران هست که رای صادره از دادگاه قطعی است و دیگر قابل تجدید نظر نیست.