مجازات پیام/پیامک عاشقانه

رابطه نامشروع چیست؟
رابطه نامشروع در قانون به این صورت تعریف شده است: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابی) شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. (مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.

علقه زوجیت چیست؟
علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می توانند با هم رابطه داشته باشند، که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.

نحوه اثبات رابطه نامشروع پیامکی
به دلیل امنیتی بودن این موضوع هیچ گونه خبر رسمی از بابت چگونگی ذخیره سازی اطلاعات تماس و پیامک ها از مسئولین گفته نشده است. اما چیزی که مشخص و صد در صد از آن اطلاع داریم این است که متن پیامک ها از طرف مخابرات و یا شرکت های دیگر مخابراتی قابل استخراج می باشد.
بنابر این اگر چنانچه از طریقی گفته شده باشد که متن پیامک ها ذخیره سازی نمی شود، درست نیست و یا حداقل شاید در گذشته دور این کار امکان پذیر نبوده. چرا که بارها و بارها در روند کار دادگاه ها پرینت اس ام اس و پیامک ها گرفته شده و ارائه شده است.

مجازات قانونی رابطه نامشروع
قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی  رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.
هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می کند.

رابطه نامشروع در محاکم
جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.
موضوع چالش برانگیز در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساسا چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند.
البته با توجه به سابقه و صیغه شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفی تحت عنوان رابطه نامشروع به عنوان یک جرم معین و مستقل که باید در مرحله تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد.

اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک

ارائه پرینت پیامک، یکی از راه های اثبات رابطه نامشروع می باشد. علی الاصول اس ام اس های مخابراتی تا 6 ماه بعد ذخیره می گردند و پرینت آن با دستور قاضی به سهولت انجام می شود البته بیشتر از 6 ماه هم ذخیره می شود که در صورت دستور قاضی انجام می شود. در اینکه آیا با پیامک رابطه نامشروع ثابت می شود یا خیر، در صورتی اثر دارد که باعث شود قاضی به وجود رابطه نامشروع پی ببرد و منجر به اثبات جرم شود.
در این جرایم علم قاضی و نظر وی در اثبات این جرم بسیار مهم و تاثیر گذار است. برای شکایت از جرم رابطه نامشروع فرد شاکی می تواند به دادسرا مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که به این سوال که آیا رابطه نامشروع زندان دارد یا خیر، باید پاسخ منفی داد و گفت مجازات رابطه نامشروع، شلاق تا 99 ضربه خواهد بود .
بنابراین مواردی از قبیل پیامک، اسکرین شات، عکس و موارد دیگر دلیل تلقی نمی شوند و نمی توان صرفا به خاطر وجود تعدادی پیام بین دو نفر که نامحرم هستند حکم به اثبات رابطه نامشروع داد تنها نقشی که این پیام ها دارد این است که اماره و نشانه تلقی می شوند و می توانند به عنوان علم قاضی و از طریق غیر مستقیم نقش اثباتی داشته باشند.

نظر اکثریت و اقلیت در مورد پیامک و یا نامه عاشقانه
نظر اکثریت
صرف نوشتن نامه عاشقانه جرم محسوب نمی شود.
اولا: رابطه نامشروع نیست به آن جهت که در بزه ارتباط نامشروع وجود رابطه فیزیکی و جسمانی از قبیل تقبیل و مضاجعه و غیره بین متهمان شرط است که در مانحن فیه چنین رابطه ای وجود ندارد و عمل انتسابی مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نیست.
ثانیا: فعل ارتکابی مشمول فعل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون یاد شده نیز نیست چرا که در ماده مذکور مقنن شرط علنی بودن فعل ارتکابی را لازم دانسته که این شرط نیز وجود ندارد و با توجه به اینکه فعل ارتکابی در هیچ یک از قوانین جزایی جرم و قابل تعقیب تلقی نشده، لذا به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان جرم محسوب نمی شود.

نظر اقلیت
برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است حکم هر قضیه را در قوانین موضوعه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. لذا با توجه به تکلیف مذکور و با عنایت به اینکه فعل حرام نیز در خصوص سوال مطروحه برابر منابع فقهی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام(ره) قابل تعزیر است، لذا عمل ارتکابی جرم و قابل تعزیر است.

نظر کمیسیون نشست قضایی در مورد پیامک عاشقانه
ارتباط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی طرفینی است و سوال به طوری تنظیم شده که نوشتن نامه عاشقانه از طرف زن را دلیل وجود رابطه نامشروع دانسته است، اما چنان چه صرفا زن نامه عاشقانه را به مرد نوشته و از مرد عملی که حکایت از ارتباط نامشروع باشد سر نزند، بزه رابطه نامشروع محقق نشده است، زیرا این فعل عاشقانه یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد. پس از این جهت از مصادیق ماده ۶۳۷ نیست.
باید گفت طبق اصل ۳۶ قانون اساسی که حسب مفاد آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود، منطبق با قانون نیست.