عدالت بین المللی یا تقابل سیاسی؟ تحلیل حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین المللی

هوالعادل

عدالت بین المللی یا تقابل سیاسی؟

 تحلیل حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین المللی

در 21 نوامبر 2024، دیوان کیفری بین المللی (ICC) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم که در پی تحقیقات درباره بحران غزه صادر شده، بار دیگر توجه جهانی را به عدالت بین المللی و محدودیت های آن جلب کرده است. این یادداشت به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و پیامدهای این تصمیم تاریخی می پردازد.

دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه رم

دیوان کیفری بین المللی بر اساس اساسنامه رم در سال 2002 تاسیس شد و به عنوان نخستین نهاد دائمی برای رسیدگی به جرایم بین المللی، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، فعالیت می کند. این دیوان، با اتکا به تعهد دولت های عضو، برای تعقیب مجرمان نیاز به همکاری بین المللی دارد. با این حال، عدم عضویت برخی کشورها، از جمله اسرائیل، ایالات متحده و چین، چالشی جدی برای عملکرد دیوان است.

اتهامات وارده به نتانیاهو

دیوان، نتانیاهو را متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی، محدودیت ورود کمک های بشردوستانه و هدف گیری غیرقانونی غیرنظامیان کرده است. این اتهامات به اقدامات نظامی در غزه، شامل محاصره این منطقه و هدف گیری زیرساخت های غیرنظامی، مربوط می شوند. این رفتارها طبق مواد مختلف اساسنامه رم، به عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت طبقه بندی شده اند

واکنش ها به حکم دیوان

نتانیاهو این حکم را سیاسی خوانده و دیوان را به جانبداری متهم کرده است. دولت اسرائیل، که اساسنامه رم را نپذیرفته است، این دیوان را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این کشور می داند. از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر این تصمیم را گامی مهم در راستای عدالت بین المللی توصیف کرده اند، در حالی که برخی دولت های متحد اسرائیل، از جمله ایالات متحده، نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند.

چالش های اجرای حکم

• عدم عضویت اسرائیل: اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست و موظف به همکاری با دیوان نیست.
• حمایت بین المللی از اسرائیل: متحدان اسرائیل، از جمله ایالات متحده، ممکن است اجرای این حکم را دشوار کنند.
• محدودیت های حقوق بین الملل: دیوان بدون همکاری دولت ها توانایی اجرای احکام خود را ندارد و بیشتر به حمایت شورای امنیت سازمان ملل متکی است.

مواد 86 تا 89 اساسنامه رم در بخش 9 این سند قرار دارند و به همکاری بین المللی و کمک حقوقی دولت ها با دیوان کیفری بین المللی می پردازند. این مواد به تفصیل نحوه تعامل دولت ها با دیوان و وظایف آن ها برای اجرای احکام و درخواست های دیوان را توضیح می دهند.

ماده 86: تعهد کلی به همکاری

• تعهد کلی کشورهای عضو:
  این ماده تصریح می کند که همه کشورهای عضو موظف به همکاری کامل با دیوان کیفری بین المللی در تحقیقات و تعقیب جرایم مشمول صلاحیت آن هستند.
• این همکاری شامل دستگیری و انتقال مظنونان، جمع آوری و ارائه شواهد، و اجرای تصمیمات دیوان است.

ماده 87: درخواست همکاری

• روش های ارسال درخواست:
  دیوان می تواند درخواست های خود را از طریق کانال های دیپلماتیک یا سایر کانال های توافق شده ارسال کند.
• زبان درخواست ها:
  درخواست ها معمولا به زبان رسمی دولت دریافت کننده یا به یکی از زبان های رسمی دیوان ارسال می شوند.
• مجازات عدم همکاری:
  اگر کشوری همکاری نکند، دیوان می تواند این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع کشورهای عضو اساسنامه ارجاع دهد.

ماده 88: سازوکارهای داخلی برای همکاری

• الزام دولت ها به تنظیم قوانین داخلی:
  این ماده از کشورهای عضو می خواهد که سازوکارها و قوانین داخلی خود را برای اطمینان از اجرای درخواست های دیوان تطبیق دهند.
• هدف این ماده اطمینان از ایجاد ابزارهای حقوقی داخلی برای اجرای درخواست های دیوان است، مانند امکان قانونی برای دستگیری و انتقال مظنونان.

ماده 89: دستگیری و انتقال افراد

• وظایف دولت ها در انتقال مظنونان:
  دولت ها موظف اند بنا به درخواست دیوان، مظنونان را دستگیر کرده و به دیوان تحویل دهند.
• اقدامات در صورت عدم انتقال:
  اگر مظنون در قلمرو کشوری عضو نباشد یا کشور عضو قادر به دستگیری وی نباشد، دیوان می تواند از طریق سایر کانال ها، مانند شورای امنیت، اقدام کند.
• محاکمه غیابی:
  اگر مظنون حاضر به حضور در دادگاه نباشد و دستگیری وی ممکن نباشد، دیوان نمی تواند محاکمه غیابی انجام دهد، مگر در شرایط خاص.

چالش ها در اجرای این مواد

1. عدم همکاری برخی کشورها:
   بسیاری از کشورها، حتی اگر عضو اساسنامه رم باشند، به دلایل سیاسی یا حاکمیتی از همکاری با دیوان سر باز می زنند.
2. فشارهای ژئوپلیتیکی:
   برخی دولت ها به دلیل روابط بین المللی خود، مانند حمایت کشورهای قدرتمند، از اجرای تعهدات خود خودداری می کنند.
3. عدم عضویت برخی کشورها در اساسنامه رم:
   کشورهایی مانند اسرائیل، ایالات متحده، چین و روسیه عضو این اساسنامه نیستند و بنابراین تعهدی به همکاری ندارند.

مواد 86 تا 89 اساسنامه رم تاکید زیادی بر نقش دولت ها در همکاری با دیوان کیفری بین المللی دارند. بااین حال، اجرای عملی این تعهدات به عوامل سیاسی و حقوقی بستگی دارد. این مواد اساس تعامل میان دیوان و دولت ها را شکل می دهند و موفقیت دیوان در اجرای ماموریت هایش تا حد زیادی به همکاری دولت ها وابسته است.

پیامدها و اهمیت حکم بازداشت نتانیاهو

این حکم، اگرچه ممکن است به سختی اجرا شود، پیامی قوی درباره ضرورت پاسخگویی رهبران جهان به جرایم بین المللی ارسال می کند. همچنین، این تصمیم می تواند تاثیرات گسترده ای بر تعاملات دیپلماتیک اسرائیل و روابط آن با سازمان های بین المللی داشته باشد. در عین حال، این پرونده نشان می دهد که عدالت بین المللی هنوز با چالش های ساختاری و سیاسی متعددی روبه روست.

جمع بندی

حکم دیوان کیفری بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو، آزمونی برای ظرفیت عدالت بین المللی در پاسخگویی به جنایات بزرگ است. این پرونده نشان دهنده تعارضات بین اصول حقوقی و ملاحظات سیاسی در نظم جهانی امروز است. آیا این تصمیم به عدالت می انجامد یا در پیچ وخم سیاست های جهانی گم می شود؟ تنها زمان پاسخ این سوال را خواهد داد.

مصطفی لطفی/ وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق خصوصی