تعدیل جزای نقدی

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور حفظ تناسب و اثرگذاری مجازات های نقدی، سازوکاری را برای تعدیل این مبالغ پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده، مبالغ جزای نقدی برای کلیه جرائم و تخلفات، با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران و به پیشنهاد وزیر دادگستری تعدیل می شود.

نحوه اجرای تعدیل

این تعدیل به صورت دوره ای و با در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و نرخ تورم انجام می شود. به این ترتیب که هر سه سال یکبار، وزیر دادگستری با بررسی نرخ تورم و وضعیت اقتصادی، پیشنهاد خود را برای تعدیل مبالغ جزای نقدی به هیات وزیران ارائه می دهد و پس از تصویب هیات وزیران، این تعدیلات اعمال می شود.

شمول تعدیل

تعدیل جزای نقدی شامل تمام جرائم و تخلفات می شود و مبالغ جدید برای تمام احکامی که پس از تاریخ اجرای مصوبه جدید صادر می شوند، لازم الاجرا است. به عنوان مثال، اگر فردی امروز مرتکب جرمی شود که مجازات آن جزای نقدی است، مبلغ جریمه بر اساس آخرین مصوبه تعدیل محاسبه خواهد شد. اما اگر فردی سه سال پیش مرتکب همان جرم شده باشد، مبلغ جریمه او بر اساس مصوبه ای که در آن زمان اجرا می شده، محاسبه می شود.

هدف از تعدیل

هدف از این تعدیلات، حفظ تناسب بین میزان جزای نقدی و شدت جرم و همچنین جلوگیری از کاهش اثرگذاری مجازات ها به مرور زمان است. به عبارت دیگر، هدف این است که جریمه های نقدی همواره بازدارنده باشند و با گذشت زمان، ارزش خود را از دست ندهند.

مثال

به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، هیات وزیران با توجه به نرخ تورم، مبالغ جزای نقدی را تعدیل کرد. این مصوبه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، یعنی از روز ۷ مرداد ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. این بدان معناست که از این تاریخ به بعد، تمام جریمه های نقدی بر اساس مبالغ جدید محاسبه می شوند.