بررسی قراردادهای امتیازی و قراردادهای مشارکت در تولید

مفهوم قرارداهای امتیازی 

به موجب قراردادهای امتیازی که قدیمی ترین شیوه قراردادهای نفتی است، شرکت نفتی با دریافت انحصار اکتشاف و استخراج و تحمل مطلق ریسک، مالک نفت در نقطه سر چاه است و به دولت طرف قرارداد، مالیات و بهره مالکانه پرداخت می کند.در مدل های توسعه یافته این سیستم، سهمی از نفت نیز به دولت منتقل می شود.

ایران در عرصه قراردادهای امتیازی، پیشرو است؛به نحوی که نخستین امتیازها در ایران اعطا شده است. 

در سال ۱۲۵۱ هجری قمری، ناصرالدین شاه، امتیازی به بارون دو رویتر اعطا کرد. این امتیاز اگر چه در زمینه راه آهن بود، اما در ضمن آن اجازه بهره برداری از منابع نفتی ایران داده شد.

پس از لغو این امتیاز، در سال ۱۲۸۰ هجری قمری، مظفرالدین شاه نخستین امتیاز نفتی را به شرکت دارسی اعطا کرد.

سومین امتیاز اعطایی به شرکت نفت ایران و انگلیس، پس از فسخ یکجانبه امتیاز دارسی، توسط رضا شاه داده شد. 

در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، به شرکت نفتی بین المللی مجوز سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را میدهد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار با پذیرش تمامی هزینه های مربوط، مالک تولیدات در نقطه سر چاه می شود در مقابل شرکت مزبور به دولت، بهره مالکانه و مالیات پرداخت می کند.

رژیم مالکیت در قراردادهای امتیازی

۱) در این نوع قرارداد، دولت مالک نفت درجا است و شرکت نفتی صرفا حق بهره برداری در مدت مشخص را دارد. برای نمونه، در ابتدای قرارداد دارسی آمده بود: صاحب امتیاز، اجازه ی تفحص، استخراج و فروش نفت را دارد. به عبارت دیگر، نه تنها در قراردادهای امتیازی، بلکه در قرارداد دارسی به طور خاص نیز دولت مالک مخازن نفتی است و شرکت نفتی، مالک نفت در نقطه سر چاه است. 

۲) در رژیم امتیازی، نفت تولید شده، در مالکیت شرکت است؛ اما ممکن است شرکت نفتی بخشی از نفت تولیدی را بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت کند و مطلب دیگر آنکه، تمامی تجهیزات و وسایل در مالکیت شرکت است و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آنها به دولت منتقل می شود.

قرارداد مشارکت در تولید 

مشارکت در تولید، قراردادی است که میان دولت به عنوان طرف اول و یک شرکت نفتی یا کنسرسیومی از شرکت های واجد تخصص و صلاحیت لازم منعقد میشود؛ معمولا در کشورهای در حال توسعه، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت و در برخی مدل ها مانند سوریه و مصر، شرکت ملی به همراه وزارت نفت این قرارداد را از سوی دولت منعقد میکنند. بر این اساس طرف دوم به عنوان پیمانکار، مجوز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت را در دوره معین و مکان مشخص، از طرف اول دریافت می کند. پیمانکار با تحمل ریسکهای پروژه، به ارائه خدمات مالی و فنی در قالب انجام فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و بازاریابی متعهد میشود و در مقابل، طرف اول متعهد می شود با تولید تجاری، سهمی از آن را بابت جبران ریسک و خدمات، به پیمانکار پرداخت کند.

رژیم حاکم بر مالکیت مشارکت در تولید 

در مشارکت در تولید، مالکیت در چهار حوزه واجد اهمیت است:

1) مالکیت نفت در جا: 

در خصوص مالکیت نفت درجا یا مخازن نفتی برخی متاثر از حقوق عصر ناپلئون، بر این باورند که اشخاص حقوق خصوصی حق مالکیت بر نفت را ندارند و نفت در راستای منافع عمومی در مالکیت دولت است.

۲) مالکیت نفت تولیدشده: 

در کلیه قراردادهای مشارکت در تولید تصریح شده است که نفت تولیدی در مالکیت دولت است؛ مالکیت شرکت بر سهم خویش در  نقطه صادرات محقق می شود و نیز حق شرکت نفتی بر سهم خود، نوعی حق دینی است؛ دینی بودن این حق، مبین آن است که تقسیم نفت در این نوع قرارداد، نوعی ادای تعهد است و نمی توان آن را نوعی حق عینی و به منزله ی سهم الشرکه دانست. 

۳)مالکیت تجهیزات: 

تجهیزات مورد استفاده در پروژه، بر سه دسته است: 

نخست، تجهیزات متعلق به پیمانکار ارائه دهنده خدمت است که در مالکیت او باقی است.

دوم، تجهیزاتی است که توسط پیمانکار اجاره شده و به صورت موقت وارد کشور می شوند؛این تجهیزات در مالکیت موجر باقی میمانند. از آنجایی که شرکت های نفتی به منظور افزایش هزینه، متمایل به اجاره تجهیزات مورد نیاز می باشند، دولت ها با خودداری از تایید بودجه های اجاره ای، آنها را به خرید وسایل ملزم می کنند.

سوم، تجهیزات خریداری شده است که پس از استفاده در پروژه، به دولت منتقل میشود؛ در واقع مالک نهایی دولت است با این وجود، در برخی مدل ها، دولت در خصوص تجهیزات وارداتی، در قبال عدم دریافت حقوق گمرکی، در نقطه واردات، مالک آن ها میشود. 

۴)مالکیت داده ها و اطلاعات: 

در قراردادهای مشارکت در تولید، تمامی اطلاعات زمین شناسی، لرزه نگاری، آزمایش سنگه ای مخزن، مکانیزم رانش و مانند آن در مالکیت دولت است؛ به نحوی که شرکت نفتی در گزارش های سالانه خود، ملزم به ارائه آنها به دولت است.