رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور و تفسیری بر ضرر کارگران

خبری بد برای کارگران 

نقدی بر رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوانعالی کشور 

در مورخ 15 اسفند 1403 راس ساعت 16 و 35 دقیقه رای وحدت رویه ای عجیبی در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگری منتشر گردید که کام کارگران را تلخ خواهد نمود و جای نقد و بررسی دارد .بنظر میرسد این رای با رای وحدت رویه شماره 812 مصوب 1400 (در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک که از تاریخ سررسید را تاریخ استحقاق دین دانسته است)در مغایرت کامل باشد .متن رای وحدت رویه بدین شرح است:

رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رای صادره از هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

باتوجه باینکه قبلا در مقاله مفصلی به این موضوع پرداخته ام به اختصار به نقد این رای وحدت رویه از نظرحقوقی میپردازم

-هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبات کارگری را دین تلقی نموده که البته بدینگونه است .سوال اینجاست آیا مطالبات کارگر از کارفرمارا میتوان نوع دیگری بجز دین دانست ؟!

2-با توضیح اینکه مطالبه کارگری از کارفرما دین است نگاه دقیق تری به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی میاندازیم.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: 

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

3-ملاحظه میفرمایید که نص صریح ماده معنونه،اشعار میدارد در دعاوی که موضوع آن دین میباشد با توجه به تورم (تغییر فاحش قیمت سالانه) دادگاه میبایست خوانده(مدیون) را به پرداخت دین از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت (اجرای حکم)محکوم نماید.سوال اینجاست که طلب کارگر بر کارفرما به چه زمانی برمیگردد؟ پاسخ مشخص و مبرهن است .زمانیکه کارفرمادر اداره کار محکوم میشود مدیون بودن کارفرما به زمان اشتغال کارگر برمیگردد نه زمان اجرای حکم.بعبارت دیگر محکومیت کارفرما در خصوص طلب و دین کارگر به زمان اشتغال کارگر در کارگاه کارفرما برمیگردد نه زمان اجرای حکم یا قطعیت حکم میتوان گفت قطعیت حکم ،صرفا مدیون بودن کارفرما به کارگر را در زمان اشتغال (ماه و سالی که کارگر در کارگاه کارفرما اشتغال داشته است) را نشان میدهد .

4-با تطبیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رای وحدت رویه جدید الصدور ،ملاحظه میکنید که رای وحدت رویه با مفادماده 522 مغایر است.

5-در رای وحدت رویه معنونه،اشاره شده که "زمان قطعیت رای،کارگر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه" را دارد.در حالیکه بنظر میرسد این با عدالت سازگار نیست .کارگری که در سال 1390 در موسسه /کارگاه کارفرما مشغول به کار بوده ،اما کارفرما حقوق یا مزایای ایشان را بدرستی پرداخت نکرده است ودر سال 1402 اقدام به طرح دعوی از کارفرما در اداره کار مینماید(با این فرض که مطالبه طلب مقید به زمان نیست) و کارفرما در سال 1402 یا 1403 محکوم میشود که حقوق کارگر را در سال 1390 پرداخت نکرده است(بعنوان مثال کارفرما محکوم میشود که در تیرماه سال 1390 مبلغ یک میلیون تومان به کارگر بدهکار و مدیون است).این بدین معناست که استحقاق کارگر به دریافت حقوق و خسارت تاخیر تادیه در سال 1390 مستقر شده است نه زمان قطعیت یا اجرای حکم. با اجرای رای وحدت رویه صادره ،اساسا خسارت تاخیر تادیه متعلقه به کارگر ، دیگر معنایی ندارد.

در مثال فوق الاشاره ،کارگر در سال 1403 و پس از صدور حکم بر محکومیت کارفرما ،اقدام به طرح دادخواست خسارت تاخیر تادیه از سال 1390(زمان کار در موسسه کارفرما و استحقاق کارگر به دریافت دین و مدیون بودن کارفرما) لغایت اجرای حکم میکند اما با رای وحدت رویه ،اساسا خسارت تاخیر تادیه طلب کارگر آنقدر ناچیز حساب میشود (در حدود 250 هزار تومان ) که نمیتوان آنرا خسارت تاخیر تادیه نامید آیا این با عدالت و حقوق کارگر سازگار است ؟!!! معلوم است که کارفرمایان خوشحال خواهند شد و کارفرما در مثال فوق الذکر،یک میلیون تومان به کارگر میدهد و تمام ..؟؟؟!!!!

6- اجرای این رای وحدت رویه،موجب تکدر خاطر کارگران عزیز و خوشحالی کارفرمایان خواهد شد.میدانیم که کارگران معمولا در حین استخدام ،امکان شکایت از کارفرما را ندارند زیرا بیم اخراج و.....را دارند .فلذا معمول است که کارگر پس از استعفاء،اخراج یا بازنشستگی اقدام به طرح دعوی علیه کارفرما میکند و با توجه باینکه هیچ مزدی نباید بدون اجرت باشد و همچنین با توجه باینکه مطالبه طلب مقید به زمان نیست .شکایت کارگران عزیز در هیات های تشخیص و نظارت مورد قبول و نسبت به آنها رای صادر میشود و استحقاق کارگران به دریافت مزد و مزایا،در اداره کار و در زمان اشتغال است که اثبات میشود نه زمان اجرای حکم .

7- آیا هیات محترم دیوانعالی کشور ،موظف بوده که آرای صادره از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر (شعبه ۴۴ یا 56 تجدید نظر تهران) را در خصوص خسارات تاخیر تادیه کارگری(که بنظر هر دو اشتباه بوده اند) را بپذیرد یا خیر؟ شکی نیست که هیات عمومی ،هیچ تکلیفی در پذیرش و قبول هیچ یک از آرای صادره از شعب مذکور نداشته است زیرا هر دو دادنامه معنونه خلاف عدالت و حقوق کارگران عزیز صادر شده اند.

8-با توجه باینکه هیات های رسیدگی در اداره کار،کارفرما را به پرداخت همان حقوق و مزایایی که کارگر مستحق دریافت آن بوده است و درهمان سال و به همان مبلغ،محکوم میکنند چنانچه خسارت تاخیر تادیه ای به حقوق تضییع شده کارگر در زمان اشتغال تعلق نگیرد دیگر شکایت از کارفرما معنا و مفهومی ندارد.اگر اینگونه بود که رای وحدت رویه 812 در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک نیز میبایست از تاریخ" قطعیت دادنامه تا اجرای حکم" باشد پس چگونه در خصوص خسارت تاخیر تادیه " دین " دو رای متفاوت صادر شده است اگر دین و بدهی صادرکننده چک صرفا با امضاء یک فقره چک،در زمان تاریخ صدور چک مستقر میشود چگونه دین و بدهی کارفرما در خصوص زحمت و مشقتی که در زمان اشتغال داشته و درهیاتهای مختلف وباحضور قضات و نمایندگان کارفرما و کارگران و دیگر ادارت اثبات شده است،در زمان اشتغال کارگر مستقر نمیشود؟

انتظار میرود که ریاست محترم قوه قضاییه با همکاری قضات شریف و عادل،وارد عمل شده و از اجرای این رای وحدت رویه جلوگیری یا نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایند تا از تضییع حقوق کارگران عزیز جلوگیری شود

بهزاد رحمانی مهر