بررسی معین بودن مورد معامله و روش های رفع ابهام از آن
Publish place: First International Conference on Law and Humanities
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,917
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENSCONF01_017
تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1399
Abstract:
براساس بند 3 ماده 190 قانون باشد. معین مدنی از جمله شرایط اساسی صحت هر معامله این است که مورد معامله بنابراین، مورد معامله نباید بین چند امر مردد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد انشا قرار دهند. بهطور مثال چنانچه کسی یک دستگاه از چند دستگاه آپارتمان خود را بدون آنکه مشخص و معین کند، به فروش میرساند، معامله این است که اوصاف مال مورد معامله مشخص و بهگونهای باشد که معین بودن فاقد نفوذ و اعتبار قانونی است. مقصود از تردید در تشخیص با مال دیگر پیدا نکند. در اصطلاح حقوقی معین به مفهوم مردد نبودن با استناد به ماده 216 قانون مدنی رواج پیدا کرده است .اهمیت توجه به عرف در معین بودن مورد معامله تا جایی که ابعاد اصلی عوضین معمله برای طرفین نمایان شود ، کفایت میکند و در برخی موارد نیاز به علم تفصیلی مورد نیاز نبوده و علم اجمالی به مورد معامله کافی می باشد. تخلف از شرایط مزبور موجب غرری شدن معامله و بطلان آن می شود البته استثنا هایی وجود دارد که مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Keywords:
Authors
علی حسامی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، ایران