رابطه بین حاکمیت قانون و دموکراسی با ساختار اجتماعی و سطح فرهنگی جوامع
Publish place: First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,397
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC01_192
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399
Abstract:
در گذار از جوامع باستانی به جوامع مدرن، هدف ما شناخت خصوصیات هر یک از این دو می باشد. خصوصیاتی که زمینه شکل گیری سیستم های حقوقی در هر یک از این دو روند خواهند گردید. در این روند میتوان سیر تکاملی بشر را مشاهده نمود. سیرگذار از نظام های اقتدارگرا به دولت های مشروطه و تامین حقوق و آزادی های بشر در این روند قابل بررسی می باشد. یک سیستم حقوقی صرفا مبتنی بر برابری افراد در برابر قانون قابل تصور می باشد. پیش نیازبرابری، ساختاری اجتماعی است که نظم جمعی در آن نهادینه شده باشد؛ در این حالت می توان حاکمیت قانون به مفهوم واقعی آن را متصور شد. در برخی جوامع به ظاهر تفکیک قوا و نظام حقوقی شکل گرفته؛ اما در واقع اقتدارگرایی و غلبه دولت بر جامعه ماهیت اصلی رژیم را تشکیل می دهد. تا زمانی که یک جامعه به مرحله ای از بردباری و تساهل و یا به عبارتی به بلوغ سیاسی نرسیده باشد نظم جمعی و حاکمیت قانون به مفهوم ماهوی آن برقرار نخواهد شدو نمی توان سیستم حقوقی و دموکراسی آن را جدی تلقی نمود. چرا که صرفا قدرت نظم جمعی بشر می تواند اقتدار گرایی دولت ها را محدود و مشروط نماید.
Keywords:
Authors
محمد سرمد
کارشناسی ارشد حقوق عمومی، کارمند دانشگاه پیام نور استان فارس