کیفر مصادره اموال در جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران

مصادره اموال عبارت است از تصرف و اخذ مال کسی بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع بیت المال یا دولت. مصادره یا عام است یا خاص و یا اجباری است یا اختیاری. علی الاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام قضائی می باشد. در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتند عده ای می گویند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت جزائی است یعنی مجازات است و عده ای بر این عقیده اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماییت مدنی و حقوقی است در قوانین کیفری ایران از ضابط و مصادره اموال گاهی بعنوان یک اقدام تامین و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکاررفته است، از تعریف فوق استرداد حقوق و امتیازات سلب و اخذ شده از بزه دیده خارج است مگر اینکه حقوق امتیازاتی را که منشا اقتصادی و مالی دارند و عرفا دارای ارزش می باشند از آنجا که جامعه و قانون اینگونه حقوق و امتیازات را اعتبار نموده جزو اموال بحساب بیاوریم. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصادره تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش بینی کرده بود اما در اصلاحات سال 1389 منحصر در اموار ناشی از جرم گردید، مصادره عام توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی وغیرنقدی منقول وغیرمنقول است. در بیان این نوع مزازات قانونگاذار عبارت مصادره کل اموال را به کار برده است(ماده 19 ق.م.ا) مصادره اموال بئیکاران به ویژه کسانی که از راه نامقروع به ثروت های کلان دست یافته اند مجازاتی مقرر وعادلانه است. لیکن آثار محکومیت تنها به شخص محکوم علیه عموما محدود نمی ماند بلکه خانواده او وکسان دیگر را نیز متاثی می سازد. از این حیث مصادره عام را کیفری مغایر موازین انصاف وعدالت شناخته اند. برای حل این مشکل وجلوگیری از سرایت آثار مزازات به دیگران قانونگذاران به چاره جویی پرداخته اند.