قلمرو و شرایط استناد به قاعده نفی عسر و حرج به عنوان منبع آثار قراردادی در حقوق ایران و فقه امامیه
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 472
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ARHIS01_067
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399
Abstract:
نظام حقوقی ما برگرفته از فقه امامیه است نظامی که اراده شارع در آن مبنا قرار میگیرد و به تبع آن، منابع نیزدر طول اراده شارع تعبیر و تفسیر می گردند بنابراین دیگر نمیتوان از قانون به عنوان یگانه ابزار بیان قواعد نام برد بلکه در موارد سکوت و اجمال قانون میبایست به منابع فقهی متمسک شد که مستند آن اصل 167 قانون اساسی است. یکی از این منابع، قاعده نفی عسر و حرج است که در فقه امامیه حاکم بر تمامی اصول است. به هنگام بر هم خوردن تعادل قراردادی که طرفین را در وضعیتی نابرابر قرار میدهد و اتیان تعهدات را با دشواری هایی مواجه می سازد، در چنین شرایطی دیگر نمیتوان در پرتو اصل لزوم و حاکمیت اراده بر ابقاء رابطه قراردادی تاکید کرد بلکه قاعده نفی عسر و حرج در تقابل با اصل لزوم قرار گرفته، بر آن حاکم میگردد و با تبدیل حکم اولیه به ثانویه، دست به تعدیل قرارداد زده، موجبات مذاکره مجدد را فراهم میسازد.
Keywords:
Authors
هلیا محمودی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان