بررسی رکود صنعت ساختمان در ایران و ارایه راهکار سیاستی برای ایجاد رونق

کتاب حاضر به بررسی رکود صنعت ساختمان در کشور می پردازد. مرور ادبیات موضوع نشان می دهد تعریف جامع و جهان شمولی برای پدیدهی رکود و رونق وجود ندارد. به علاوه بررسی رویکرد دولت ایالات متحده به بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و نحوهی مواجهه ی اقتصاددانان با آن، مبین این واقعیت است که اقتصاددانان دیدگاه های متفاوتی در خصوص چگونگی مواجهه با چنین بحران هایی دارند. همچنین بررسی جزییات بسته بهبود اقتصادی پیشنهادی دولت ایالات متحده دربردارنده ی درس هایی برای سیاست گذاری است که در این گزارش مورد اشاره قرار می گیرد. برای بررسی آماری رکود صنعت ساختمان در کشور، اقتصاد ایران در این گزارش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تقسیم شده است. با به کارگیری تکنیک های آماری بر روی داده های سالانه حساب های ملی نتایج زیر به دست می آید:

۱) دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان غالبا هم زمان با کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود، اما غالبا هم زمان با اتمام دورهی کاهش فعالیت در اقتصاد پایان نمی پذیرد، بلکه به طور معمول یک سال بیشتر تداوم می یابد.

۲) نوسانات بخش نفت، بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد، البته نوسانات این دو بخش به طور همزمان نیز همبستگی بالایی با نوسانات بخش نفت نشان می دهد.

۳) بخش ساختمان، به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد.

۴) تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. همچنین بر اساس معیار دو دوره ی پیاپی رشد منفی، ادوار مختلف رکود در بخش ساختمان در بازه سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ شناسایی و بررسی شد. نشان داده شد که رکود این بخش همزمان با رشدهای منفی در بخش نفت بوده است.

بررسی داده های فصلی نیز نشان می دهد که در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵، تقریبا همه ی دوره های رکود بخش ساختمان براساس معیار دو دوره رشد منفی پیاپی، با رشدمنفی بخش نفت هم زمان شده است، اما سایر بخش های اقتصادی تنها در آخرین رکود (فصل دوم و سوم سال ۱۳۹۶) رشد منفی قابل توجهی از خود نشان می دهد.

در کلیه ی دوره های مشخص شده، خروج بخش ساختمان از رکود هم زمان با، یا یک دوره پس از رشد مثبت در بخش نفت رخ داده است. در مجموع به نظر می رسد هم بخش نفت و هم سایر بخش های اقتصاد محرک بخش ساختمان هستند، اما بخش ساختمان بیش از آن که پیش ران سایر بخش های اقتصاد باشد، احتمالا در نتیجه ی اثر برون رانی و رقابت بر سر منابع محدود، تاثیر منفی (هر چند غیر معنادار) بر رشد سایر بخش های اقتصاد داشته باشد.

جمع بندی این گزارش در خصوص رویکرد مناسب دولت در شرایط رکود ساختمان، شامل موارد زیر می شود:

داشتن برنامه ی کلی و منسجم از پیش تعیین شده، پیش آگاهی نسبت به عدم وجود یک برنامه ی اقتصادی اجرایی در مواجهه با رکود که مورد اجماع عموم اقتصاددانان برجسته باشد، تاکید بر نهادسازی و بهبود عملکرد و کارآیی بازار مسکن، تاکید بر بهبود کل اقتصاد برای بهبود بازار مسکن به عنوان تالی کل اقتصاد، تصمیم گیری برای مداخله یا عدم مداخلهی مستقیم، و تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها و مسکن اجتماعی درصورت تصمیم بر مداخله مستقیم در بازار.