بررسی ورشکستگی و اثرات آن در نظام حقوقی ایران

قانون تجارت کشور ایران اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه دوره مدنظر قرار داده است. “ اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشـــکســـته بعد از تاریخ توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشـــکســـته بعد از صـــدور حکم ورشـکسـتگی.“ نسـبت به اعمال حقوقی تاجر ورشـکسـته قبل از دوره توقفباید گفت اصـولا هیچگونه محذوری نداشـته و صـحیح میبا شند، مگراینکه قانونگذار مواردی را ا ستثنا نموده با شد. به موجب ماده ۴۲۴ قانون تجارت معاملاتی را که تاجر به ق صد فرار از دین یا بمنظور اضرار به طلبکاران انجام دهد، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهد بود، مشروط بر اینکه دعوی فسخ ضمن دو سال از تاریخ انعقاد معاملات مزبور اقامه شــود. درباره اعمال حقوقی تاجر ورشــکســته در دوره توقف، قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعمال خاصی را باطل دانسته است، ولی صحیح این است که نباید آنها را باطل دانست. چون بطلان بمعنای اینستا که اصلا عملی محقق نشده است، در نتیجه در آینده نیز قابل تایید نخواهد بود. با صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر از مداخله در اموال خود منع میگردد. ممنوعیت او به معنای حجر مدنی نیســـت، زیرا تاجر از نظر وضـــعیت دماغی و روانی هیچگونه اختلالی ندارد، بلکه ممنوعیت او به دلیل اقدام احتیاطی قانونگذار در جهت حمایت از طلبکاران اســـت. در نتیجه حجر او حجر ذاتی نیست بلکه حجر عرضی است.به نظر ما بطلان معاملات هیچ وجهی ندارد، بلکه کلیه معاملات ضرری تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی را باید به صورت فضولی دانست که درنتیجه بطلان آنها موکول به رد از طرف طلبکاران خواهد بود. ورشکستگی شرکتهای تجاری شخص و سرمایه هیچگونه ملازمه با ورشکستگی شخصی شرکا و بالعکس ندارد. درنتیجه با ممنوع شدن شرکت ورشکسته از دخالت در اموال خود، شرکا هیچگونه ممنوعیتی از مداخله در اموال شخصی خود ندارند. عکس این مطلب نیز صادق است.

Keywords:

قانون تجارت , اعمال حقوقی , تاجر , ورشکستگی.