بررسی مسیولیت پزشک در حقوق کیفری ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 198

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC01_441

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399

Abstract:

در حقوق جزای ایران پزشکان مسیول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. تغییرات مسیولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مسیولیت پزشک تصریح شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کابردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات مسیولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسیولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه و حصول برایت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند. نتایج نشان داد که پزشک در صورت اتلاف مسیول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برایت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسیولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برایت به تنهایی رافع مسیولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسیولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون ۱۳۹۲ با قانون ۱۳۷۰ نیز در رابطه با مسیولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

سعید باریکا

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران