بررسی ونقد ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولا حدی با عنوان افساد فی الارض در حقوق تشریع شده است و ثانیا مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی باشند. کما این که از نظر حقوق نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی و حقوقی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی و حقوقی ، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله ، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعا مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارایه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.مطابق این ماده مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم »مفسدفی الارض« میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر اینصورت حسب مورد »مشمولین به اعدام« به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و »مشمولین به حبس ابد« به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند. اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۸ مبنای مجازات اعدام را از باب افساد فی الارض دانسته است. ماده ۹ این اصلاحیه بیان میکند: مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به اعدام محکوم میشود«… این ماده نشان میدهد قانونگذار محاربه و افساد فی الارض را دو جرم تلقی کرده و مبنای اعدام در جرایم مواد مخدر را از باب افساد فی الارض دانسته است. فقها اساس مجازات اعدام در خصوص جرم افساد فی الارض را آیه ۳۲ و ۳۳ سوره ی مبارکه ی مایده و آیه ی ۲۰۵ سوره ی مبارکه ی بقره می دانند. سوال تحقیق این است که آیا قانون گذار جدید با اضافه کردن ماده واحده الحاقی در پی اعمال تخفیف در مجازات مرتکبین بوده است و آیا تشخیص و تعیین مفسد فی الارض بر مبنای وزن مواد مخدر صحیح میباشد؟نقدی که اساسا بر ماده ی ۴۵ وارد است، دایره ی بسیار وسیع و گسترده ای است که به گونه ای با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها هم میتواند در تعارض باشد. در واقع این ماده به هیچ وجه مطابق استاندارد های قانون نویسی نیست و چون مجازاتی که در این ماده مقرر شده اعدام است، چه بسیار افرادی که به خاطر اعمال سلیقه ی شخصی قضات حکم اعدامشان صادر گردد. نقد دیگری که اینجا میتواند وارد باشد این است که اگر افساد فی الارض می بایست موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد پس چرا این شرط که مبنای اعدام قانون گذار قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر اعمال نمی شود. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن مواد موضوع ماده ی ۸ را – درصورتیکه اندازه ی مواد بیش از ۳۰ گرم باشد- مجازات اعدام در نظرگرفته است. )البته ذکر این نکته لازم است که این ماده بر اساس ماده واحده الحاقی مصوب مهرماه ۱۳۹۶ اصلاح شده است که مقدار آن به دو کیلوگرمافزایش یافته و اعدام منوط به احراز بند های دیگری در ماده واحده گشته است که البته فی ما نحن فیه ما در بررسی و نقد این اصلاح نیستیم و اصلاح ماده نیزاساسا به نقد وارده خدشه ای وارد نمی کند(. حال آیا لازم نمی بود که مجازات افرادی را اعدام در نظر می گرفتیم که فارغ از وزن و کیل مواد، دارای شرایط تحقق افساد فی الارض باشند.چگونه فردی که پنجاه کیلو تریاک را فروخته، یکی از شرایط مذکور ماده ی ۴۵ الحاقی را ندارد ولی اضافه شدن یک گرم به پنجاه کیلو مواد مخدر مذکور به یکباره شخص را مفسد فی الارض می نماید که باید اعدام شود. به عبارت دیگر، گویی که جرم افساد فی الارض موضوع ماده ۴۵ جرمی است مقید در حالیکه جرایم مرتبط با مواد مخدر که از منطق مشابه نیز پیروی کرده است، جرمی است مطلق. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

Keywords:

نقد , ماده ۴۵ اصلاحی , مواد مخدر