سیاست قوه قضاییه در جهت کاهش آمار مجازات زندان با تاسیس نهادهای ارفاقی

در پی تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود »نهادهای ارفاقی« جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقدرصددی است تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکومعلیه فراهم نماید. موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متاثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه میباشد. در قانون مجازات اسلامی نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مجازات های جایگزین حبس و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی چون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشتها از مصادیق تاسیسات ارفاقی میباشد. تاسیسات ارفاق آمیز سبب شد تا گامی جدی در جهت زندانزدایی، کاهش جمعیت کیفری و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، برداشته شود. در تبیین چرایی انتخاب این موضوع توسط نگارنده باید گفت که؛ در این فرآیند، بزه دیده و بزهکار منفعل نیستند؛ بلکه به نحو موثری در مذاکرات و گفت وگوها و رسیدن به توافق جمعی، همراه با جامعه ی مدنی، مشارکت فعال دارند. لذا پرداختن به موضوع حاضر دارای ضرورت بسیار می باشد. هدف تحقیق، نقش و تاثیر تاسیس نهادهای ارفاقی در جهت کاهش آمار مجازات زندان میباشد. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تاسیس نهادهای ارفاقی توسط قوه قضاییه، شرایط بسیار مناسبی را در باز اجتماعی کردن مجرمین، کاهش جمعیت کیفری و تسهیل شرایط هر متهم و محکوم در نوع و میزان مجازات تعیینی از سوی قضات به وجود آورده است. همچنین به نظر می رسد نهادهای ارفاق آمیز در اجرا با چالش ها و ناکارآمدی های متعدد ازجمله عدم بهره گیری از مشارکت اجتماعی در حل و فصل اختلافات، عدم بهره گیری از نهادهای حقوقی مشارکت پذیر در کاهش مجازات حبس، چالش های مجازاتهای جامعه مدار در حقوق ایران و چالش در نحوه بکارگیری مجازات های جایگزین مواجه شده است و متاسفانه نتوانسته است آنچنان که باید و شاید موثر واقع شود و نیازمند آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن میباشد.

Keywords:

جرم , مجازات , زندان , جایگزین حبس , نهادهای ارفاق آمیز.